إستغلال الـ"كابيتال كونترول" لمعالجة الأزمة وشطب الخسائر؟...

2^min

أوضح النائب ميشال ضاهر انّ "الكابيتال كونترول يحتاج الى قانون من سطرين، يقضي بمنع التحويلات الى الخارج، وليس قانوناً لإعادة صياغة النظام المصرفي ينصّ على تحويل السحوبات النقدية من الدولار الى الليرة على سعر صرف المنصة، ومعاملة المودع كمجرم ومحاسبته جزائياً"، مشيراً الى انّ" اقتراح القانون حدّد السحوبات النقدية، بالليرة اللبنانية من دون استدراك تداعيات هذا الامر، بغض النظر عن انّه غير منصف وعادل للمودعين".

وشرح في حديث لصحيفة "الجمهورية" انّه "إذا بلغت السحوبات النقدية 5 في المئة من اجمالي الودائع في المصارف البالغة حوالى 100 مليار دولار، أي في حال قام المودعون بسحب 5 مليارات دولار على سعر صرف المنصة، سيرتفع حجم الكتلة النقدية في السوق من 43 ألف مليار ليرة الى 350 الف مليار ليرة".

وقال ضاهر: "هذا الأمر لا يصنّف بالكابيتال كونترول. هذا تحويل لاموال المودعين من الدولار الى الليرة. هذه محاولة لتحويل كافة الودائع الى الليرة، ومحاولة لتحرير الـ14 مليار دولار الموجودة كاحتياطي الزامي في مصرف لبنان".

اكّد ضاهر، "انّ المسؤولين استغلوا الضغط الذي مارسه صندوق النقد الدولي من اجل إقرار قانون الكابيتال كونترول، وحاولوا تمرير عملية تحديد السحوبات النقدية بالليرة لأنّهم غير متفقين على الأرقام وعلى حجم الخسائر على عكس ما يُشاع، اعتقاداً منهم انّه في حال اصبحت السحوبات محدّدة قانونياً، بالليرة اللينانية، فإنّ صندوق النقد الدولي لن يكترث بعد الآن الى حجم الخسائر مهما كانت بالدولار".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً