عون وميقاتي حريصان على التريث في الدعوة الى جلسات مجلس الوزراء...

2^min

تعليقاً على المعلومات التي تردّدت في الساعات القليلة الماضية عن وجود خلافات ووجهات نظر مختلفة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تجاه بعض الخطوات السياسية والحكومية الاساسية، أجمعت مصادر الرئيسين على نفي هذه المعلومات، وأكّدت عبر "الجمهورية" أنّ التعاون بينهما قائم في أكثر من مجال، وأنّ الهموم التي يسعيان الى التخفيف من وطأتها هي نفسها.

وفي الوقت الذي لم تتوسع اوساط ميقاتي في تفاصيل العلاقة بين الرجلين، رغم ما نُشر على مواقع الكترونية قريبة منه، حرصت اوساط قصر بعبدا على التأكيد لـ"الجمهورية"، انّ ما يتردّد في هذا الشأن قد يكون تعبيراً عن رغبات البعض وتمنيات بعض آخر، وهي في كل الحالات من نسج المطابخ المتفرغة لمثل هذه السيناريوهات التي لا أساس لها من الصحة.

وقالت هذه المصادر، إنّ عون وميقاتي يقومان بواجباتهما كل من موقعه ومسؤوليته، وينسقان في كثير من الخطوات والمواقف، في لقاءات أسبوعية تقليدية، عدا عن الاتصالات المفتوحة بينهما عند حصول اي جديد طارئاً كان ام تقليدياً. وهما يعملان معاً من اجل تسيير أمور الدولة والمؤسسات، وخصوصاً في السعي الى إحياء جلسات مجلس الوزراء. فالحديث عن وجود حكومة لا يكتمل بغياب الجلسات الوزارية، وانّ اعمال اللجان ليست بديلاً منها على الاطلاق.

وعند الدخول في بعض التفاصيل تحرص اوساط بعبدا على التأكيد انّ المواقف من المبادرة الفرنسية واحدة، وانّ عون وميقاتي يقدّران الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهما متوافقان على كل ما جرى ويعملان بما أوتيا من قوة على متابعة ما سُمّي المبادرة الفرنسية - السعودية، تقديراً منهما لأهميتها. فالمطلوب من اللبنانيين بات واضحاً، ولا بدّ من إنجازه لملاقاة الجهد الدولي المبذول لمساعدة لبنان في تجاوز المحطات الصعبة التي تعبرها البلاد.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً