إعتبرت أوساط سياسية أن إجهاض طعن "التيار الوطني الحر" عبر "اللاقرار" الذي أفضت إليه جلسات المجلس الدستوري أتى كنتيجة تلقائية لإخفاق محاولات التوصل إلى صفقة أو تسوية متكاملة عشية الإجتماع النهائي للمجلس."
وأكدت لصحيفة "
الجمهورية" أن "ما تمخّض عن مراجعة المجلس الدستوري لا يخلو من المؤثرات السياسية التي فعلت فعلها،" لافتة إلى أن "خيارات بعض أعضاء المجلس عكست محاباة لمن عينهم في مواقعهم."