لفتت مصادر وزارية إلى أن الاتصالات بين مختلف الاطراف لبلورة الخلافات قائمة ولم تنقطع، موضحة أن هذه الاتصالات ستكون شكلية للمتابعة والمعايدة ليس الا، اما البحث عن الحلول فقد رُحّل الى السنة الجديدة لان البلد دخل في فترة الاعياد.
وأشارت هذه المصادر لـ
"الجمهورية" إلى أن الدخول بفترة الركود تعزز مع طلب رد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي كفّت يده حكما مجرد ان تبلّغ الدعوى، وبالتالي لن يستطيع السير بأي إجراء من اجراءات الملف قبل ان تبتّ محكمة التمييز بطلب الرد، والمرجح ان يُرجأ الى السنة الجديدة.
من جهته، توقع مصدر قضائي رفيع أن يردّ طلب الرد لعدم توافر اسبابه، لافتا إلى أننا سنكون امام مزيد من عملية شراء الوقت لفترة وجيزة.