تأتي دعوى النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الجديدة تحت طائلة النظر بالدعوى "بحالتها الحاضرة" أي السير بها وإصدار القرار بشأنها.
وقد أحيلت دعوى الرد ضد عيد إلى الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، الذي يعود إليه البت بها، على أن يقرر إبلاغ المطلوب رده، لرفع يده عن دعوى رد البيطار وتعيين بديل عن عيد وغنطوس.
وأفادت مصادر لصحيفة "
نداء الوطن" بأن "عيد قد يصدر قرارًا بشأن هذه الدعوى قبل أن يتبلغ دعوى رده، ليقطع الطريق بذلك على زعيتر وحسن خليل اللذين يُمعنان في عرقلة التحقيقات التي توقفت عندما تبلغ البيطار دعوى رده في 23 كانون الأول الماضي، وهما كانا طلبا في دعوى رد عيد وغنطوس، إبلاغ المحقق العدلي وجميع المدعين من أهالي الضحايا والمتضررين، ما يُؤدي إلى مزيد من المماطلة ويضع الملف في مهب الريح".