اعتبر عضو كتلة لبنان الوسط النائب علي درويش أن المؤشرات إيجابية، وهي بدأت مع الاتفاق بين الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لإقرار مجموعة من القوانين التي تواكب عمل الحكومة ومنها قانون الموازنة العامة.
وأكد درويش في حديث لـ
"الشرق الأوسط" أن ميقاتي يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها من الملفات الملحّة، مشيرا إلى أن هذا عامل مساعد على تخفيف التوتّر في البلد، وشدد على أن الموازنة ستكون واقعية وتبدأ بتوصيف المرحلة على مستوى الأرقام، وتحاكي سعر الصرف وكيفية احتسابه.
من جهته، رأى عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب محمد الحجّار أن الموازنة لا يمكن أن تكون جديّة إلا إذا رسمت خطة ثلاثية أو خماسية للتعافي المالي والاقتصادي، وحددت أطر معالجة العجز.
كما رأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه لا يمكن التعاطي بخفّة مع صندوق النقد عبر موازنة "رفع العتب"، وغياب الإصلاحات الجديّة التي تعالج مكامن الخلل التي أوصلت البلاد إلى الانهيار ، معتبرا أن البلد بحاجة إلى موازنة تحدد المشكلة وترسم طريق الحلّ وآلية التنفيذ، وفي غياب الخطة الواضحة تكون الموازنة بلا معنى.