لفتت مصادر مجلس النواب ل
ـ"الجمهورية" إلى أنّ ما جرت إشاعته حول وجود تسوية او تفاهمات مخفية أفضت الى فتح الدورة الاستثنائية، هو مجافٍ للحقيقة، موضحة أن العريضة النيابيّة كانت قد شارفت على الإنجاز الكامل، وتتضمن تواقيع تزيد عن الـ65 نائباً، أي عن الاكثرية المطلقة التي تحتاجها لفتح الدورة، والتي تلزم المادة الدستورية المذكورة (المادة 33 - دستور) رئيس الجمهورية بفتح الدورة.
وكشفت المصادر أن رئيس المجلس سيدعو في وقت قريب جداً لعقد جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وخصوصاً تلك التي أنجزتها اللجان النيابية.