إستهجنت مصادر نيابية رد القانون الذي يجدد تطبيق القانون 193، لا سيما بعد دمج قانونين بقانون واحد: الأول تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، والثاني تقدم به النواب إبراهيم عازار وفادي علامة ومحمد خواجة.
وأشارت لصحيفة "
الأخبار" إلى أن "قرار الرئيس عون لا ينسجم مع موقف تكتل لبنان القوي الذي كان رأس حربة في إقرار القانون وكان مشاركًا في جلسة مناقشته في لجنة التربية النيابية، ولم يعترض عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي."
ولفتت المصادر إلى أنه "قبل رد القانون، خرجت تسريبات من القصر الجمهوري تقول إن الرئيس وقع القانون، لنفاجأ بطلب إعادة النظر فيه بعد أسبوع من إجتماع الرئيس مع جمعية المصارف، وكأن ذلك حصل بضغط من الجمعية."