تبلغ عدد من كتاب العدل من دائرة رسم الطابع في وزارة المالية عن توجه إلى تعديل قيمة الطابع وربطه بسعر صرف الدولار على منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار".
وبحسب الصحيفة، ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة رسم الطابع المالي بنسبة 16 ضعفاً، مع ما سيلحق ذلك من زيادة في رسوم كتاب العدل ونقابة المحامين. ومن خلال تعديل قيمة الطوابع، فإن وزارة المالية تطبق المادة 17 من قانون رسم الطابع المالي الذي ينص أساساً على احتساب الرسم النسبي على أساس سعر الصرف الأجنبي الرائج في السوق الحرة، ما يعني التخلي نهائياً عن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة.
وأكدت مصادر قانونية لـ"
الأخبار" أن هذا الأمر سيفتح الباب على احتساب الرسوم القضائية ورسوم تعاضد القضاة على الدعاوى ليتم احتساب الرسوم أيضاً على أساس سعر الصرف الحر أو على أساس سعر منصة "صيرفة". كما سيؤثر ارتفاع قيمة الطوابع على كل المعاملات كعقود البيع والإيجار إلى الوكالات…