أكدت مصادر مطلعة على مجريات مشاورات الحوار أن "الغالبية كانت تتوقع من الرئيس ميشال عون التراجع عن الدعوة، لكنه لم يفعل"، علماً بأنه "لم ينجح في إقناع أحد بتنحية الخلاف معه حيال كل الملفات من قانون الانتخابات الى الانتخابات الرئاسية وما بينهما". ولفتت لـ"
الأخبار" إلى أن "الأطراف التي عارضت المشاركة منعت عون من تسجيل خرق، ولو شكلي، مع اقتراب نهاية العهد وليسَ في أفق الأزمة التي تستدعي المعالجة وحسب". وقد سهّلت هذه الأطراف على رئيس مجلس النواب نبيه بري المهمة، رغم أنه بدا الأكثر حماسة في تلقّف مبادرة عون، باعتبار أنه "أول الداعين إلى التحاور وآخر المتخلّفين عن هذا الواجب". لكنه عكس "براعة" في اللعب مع العهد، من ثلاث جهات:
أولاً، في الحكومة المعطّلة بإرادة رئيس مجلس النواب، لا حزب الله، وهو أمر يصبّ في خانة تعطيل ما تبقى من عمر العهد وعدم منحه مجالاً لتحقيق تقدّم في أي ملف مالي ــــ اقتصادي أو سياسي.
ثانياً، في مجلس النواب الذي يعتبره بري "سيّد نفسه" ويرفض برنامج العمل الذي وضعه رئيس الجمهورية للدورة الاستثنائية.
وثالثاً، عبر تحريك بري أمس "جماعاته" على الأرض لزيادة الضغط على العهد من بوابة الشارع، والقول إن رئيس المجلس لا تزال في يده أوراق كثيرة يستخدمها؛ من بينها "الفوضى المنظمة".