الموازنة ستمر بسلاسة في جلسة مجلس الوزراء من دون ادخال تعديلات جوهرية...

3^min

اعتبرت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان "الموازنة التي أقرّت هي موازنة واقعية عقلانية توازي بين مسألتين: تأمين الايرادات من جهة وتقديم مساعدات اجتماعية للعاملين في الادارة العامة ضماناً لإمكانية استمرار المرافق العامة لتأدية دورها في الحد الممكن".

وقالت هذه المصادر: "الاهم ان مجلس الوزراء انتهز فرصة درس مشروع الموازنة لإعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على كاهل المواطنين من الطبقتين الفقيرة والوسطى، فقد تم الغاء الرسوم عن المواد الاساسية والغذائية والادوية لأول مرة في تاريخ السياسة الضريبية وحتى عن الضروريات مثل البن والشاي، والانجاز الأهم الى حينه هو إجهاض محاولة استجرار سلفة كهرباء على غرار ما كان يجري في السابق فلعلها المرة الاولى التي تقر فيها موازنة من دون اعطاء سلفة للكهرباء وهذه تسجل للحكومة، فقد تم قطع الطريق على استمرار النزف في المالية العامة".

ورأت المصادر ان "هذه النقاط هي ايجابية ولو كانت محدودة لكن لا شك ان الدول والحكومات في الظروف الاستثنائية تعمل على الخروج من الازمة وليس على طريقة الصمود، وهذا ما تفتقد له الموازنة التي غابت عنها الرؤية الاصلاحية لخلق الدينامية الانتاجية التي تسمح للاقتصاد ان ينهض من الدرك".

واضافت المصادر نفسها: "نحن سجلنا النقاط الايجابية، لكن هناك نقاطا سلبية لا يمكن التغاضي عنها فـ "الشغل حصل بالمقلوب" لأنه كان يجب ان نناقش خطة التعافي التي تحتاج الى اموال فكيف نعدّ موازنة قبل خطة التعافي والتعافي يتضمن رؤية شاملة للكهرباء والاتصالات والزراعة والصناعة ولاحقاً البنى التحتية والسياحة وغيرها من القطاعات وهذا كله مكلف، وما فعلناه الآن اننا أقرّينا موازنة "مكربجة" عبارة عن حسابات ولا ملامح لرؤية اقتصادية فيها تهدف الى انتشال البلد مما هو غارق فيه".

وعلمت "الجمهورية" ان الموازنة ستمر بسلاسة في جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس المقبل من دون ادخال تعديلات جوهرية عليها، إلا اذا اعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه طرح سلفة الكهرباء للنقاش". واشارت الى ان لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري توجّهاً الى الاسراع في درسها في لجنة المال والموازنة واحالتها الى الامانة العامة لمجلس النواب حيث سيحدد بري جلسة للهيئة العامة على الفور لمناقشتها واقرارها".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً