سلامة لـ"الشرق الأوسط": ضميري مرتاح.. وهناك محاولات لتقديمي "كبش محرقة"

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان هدفها التخفيف من حدة وآلام الأزمة ومنع الانهيار الكبير من جهة، وضبط السوق الموازية من جهة أخرى"، لافتاً إلى "مرحلتين استبقتا تدخل المركزي الذي أدى لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة 35 بالمئة، الأولى تخللتها عملية وقف إخراج ليرات لبنانية من مصرف لبنان، والأخرى إيجاد موارد بالدولار نقداً لوضعها على منصة صيرفة وبيعها".

وفي هذا الإطار، أكد سلامة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المبالغ اللازمة تأمّنت من خلال بيع دولارات نقداً لمصرف لبنان على فترة ممّن يشحنون العملة لأنهم بحاجة لعملة لبنانية نقداً، وذلك بعدما كنا قد جفّفنا مدّ السوق بالليرة اللبنانية ما أدى لازدياد الطلب"، مشدداً على "أننا اليوم نتدخل بهذه الدولارات عبر صيرفة، ولم يتم المس باحتياطي مصرف لبنان لإتمام هذه العملية حتى الساعة".

واستغرب سلامة "ترافق انخفاض سعر الصرف مع انتقادات طالته من البعض، علماً بأنه من المفترض أن يحسّن الواقع الجديد من القدرة الشرائية للبنانيين... لكن هنا يأتي دور التجاذبات السياسية والمصالح التجارية في السوق الموازية، خصوصاً أن ما أزعج البعض هو أنه لم يعد هناك تقريباً سوق موازية، وأصبحت منصة صيرفة هي الأساس، والكل يعتمد على سعر الصرف الذي تحدده، وهو أمر لمصلحة البلد".

 

وأشار سلامة إلى أنه فيما يتعلق بسعي الحكومة لتحديد سعر الدولار الجمركي، "فهي تسير بخطوات تدريجية لحماية مصالح اللبنانيين، بانتظار نتائج التفاوض مع صندوق النقد. فإذا توافقنا على برنامج معه ستكون لديه شروطه، والأرجح أن السياسة الجديدة التي سيطالب بها الصندوق تعتمد على سعر حر غير متفلت، حيث يكون التدخل لحماية الاستقرار مع ترك قوى السوق تؤثر على سعر الصرف".

 

وشرح سلامة أن حصة لبنان في صندوق النقد بأعلى مستوى هي 4 مليارات دولار، "لكن بعد إقرار البرنامج والتزامنا به، ستكون هناك دول ستنضمّ لهذا البرنامج عبر صندوق النقد وقد نصل حينها لتأمين ما بين 12 و15 مليار دولار وهذا المبلغ كفيل بتعافي لبنان". وعن المدة التي سيحتاج إليها البلد للخروج من الأزمة، قال سلامة: "عندما نبدأ بتطبيق الإصلاحات، الخروج من الأزمة يكون سريعاً. الثقة هي العنصر الأهم الذي يعيد الأموال ويؤدي للنهوض بالاقتصاد".
وعمّا إذا كان سيتمكن من خلال الآلية الجديدة التي يعتمدها من الحفاظ على سعر الصرف بمستوى 20 ألف ليرة، أكد سلامة أنه "سنترك السوق تتصرف. لن نتدخل لتثبيت السعر وسنترك السوق تأخذ مداها، ولكننا موجودون لمنع أي تقلبات حادة كما كان يحصل سابقاً"، مشيراً إلى أنه "أصبح لدى صيرفة القدرة النقدية بالدولار للتدخل، ومن ناحية أخرى هناك عملية تجفيف لليرات اللبنانية". وتابع: "أصلاً سعر العملة لا يرتكز على تقنيات المصرف المركزي وحدها كما يروّج البعض، فهناك الجو السياسي، وعجز الموازنة، والنشاط الاقتصادي، وكيفية الخروج من عملية التوقف عن الدفع... كلها عوامل مؤثرة على سعر الصرف في بلد "مدولر" كلبنان".

وفيما يتعلق بسعي الحكومة لتحديد سعر الدولار الجمركي، أوضح أن "الحكومة تسير بخطوات تدريجية لحماية مصالح اللبنانيين، بانتظار نتائج التفاوض مع صندوق النقد. فإذا توافقنا على برنامج معه ستكون لديه شروطه، والأرجح أن السياسة الجديدة التي سيطالب بها الصندوق تعتمد على سعر حر غير متفلت، حيث يكون التدخل لحماية الاستقرار مع ترك قوى السوق تؤثر على سعر الصرف".

وفي سياق متصل، أعرب سلامة عن استغرابه من اتهامه بـ "منع الأموال عن البعثات الدبلوماسية"، مشدداً على أنها "مسؤولية حكومية وليست مسؤولية مصرف لبنان. يطلبون مني القيام بتحويلات وبنفس الوقت هناك رفض للمس بالاحتياطي الإلزامي... فليؤمّنوا دولارات ليدفعوا مصاريفهم بالدولار... يجب أن نتشدد لنستمر".

وعن إمكانية استخدام احتياطي الذهب للخروج من الأزمة، أوضح سلامة أن "هناك قانوناً يمنع التصرف باحتياطي الذهب بيعاً أو رهناً، ونحن ملتزمون بهذا القانون"، مشدداً على أنه "إذا لم يكن هناك مشروع إصلاحي جدّي، لا يجب المسّ بالذهب مهما كان الثمن، لأنه يعطي ثقة بالعملة".

وعمّا إذا كان يتمنى لو لم يكن حاكماً لمصرف لبنان في هذه المرحلة، قال سلامة: "في هذه الظروف لا أحد يحسدني على ما أنا فيه وعلى موقعي. لكنني موجود وضميري مرتاح"، متطرقاً إلى "أسباب سياسية وعقائدية وعن مصالح معينة تقف وراء حملة اختصرت الأزمة اللبنانية بشخصي. استُثنيت كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة، وتم حصر الأزمة بحاكم المركزي، وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي كبش محرقة".