اكد وزير البيئة ناظم الخوري ان هناك موقفاً واضحاً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنهما يؤيدان تمويل المحكمة، معتبرا انه بمجرد إعلان الرئيسين سليمان وميقاتي بأن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية، فهذا يرتب مسؤولية على الحكومة في ما خصّ هذه المسألة.
وشدد الخوري، في حديث لصحيفة "اللواء"، على ضرورة اخذ بالاعتبار مصداقية الدولة اللبنانية تجاه المجتمع الدولي، وعدم إظهار لبنان بمظهر الخارج عن القانون، واكد في هذا الاطار، وجوب أن يمر بند تمويل المحكمة عبر مجلس الوزراء، لأنه سيصرف من مالية الدولة اللبنانية، مستبعداً أن يصار إلى تنفيذ التمويل عبر مرسوم، من دون موافقة الأكثرية الحكومية على هذا الموضوع.
وعن أسباب عودة التوتر بين بعبدا والرابية، اوضح الخوري أن التوتر لم يكن مصدره رئيس الجمهورية الحريص على أفضل العلاقات مع جميع الأطراف، لافتا الى ان هذا الامر ظهر بوضوح منذ تولي الرئيس سليمان مقاليد الحكم، "بحيث أن الرئيس سليمان لم يكن راغباً في طلب أي شيء، ولم يعمل على تصعيد الموقف من جانبه للحصول في المقابل على ما يريد".
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً