هل تنهي تعيينات أمن الدولة "قطوع" التعيينات العسكرية؟...

2^min

مرت الحكومة الخميس بـ"قطوع" لم تنته ذيوله بشكل نهائي. إذ طرح رئيس الجمهورية ميشال عون تعيين ضابطين في المجلس العسكري لملء الشغور، ما أدى إلى اعتراض من وزراء الثنائي على البند الذي أسقط على الجلسة من دون علم مسبق ومن خارج جدول الأعمال. مصدر وزاري أوضح لـ"الأخبار" أن رئيس الجمهورية طرح ملء عدد من المراكز الشاغرة وبدأها بتعيين المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل زياد نصر في منصب مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار خلفاً لوليد صافي الذي أحيل إلى التقاعد. وحاز الاقتراح موافقة الوزراء؛ من بينهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي أشاد بنصر. وطرح عون تعيين العميد محمد المصطفى في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع (من حصة السنّة) والعميد بيار صعب لملء شغور مقعد العضو الكاثوليكي في المجلس. وبحسب المصدر، فإن أول اعتراض سجله وزير الثقافة المحسوب على حركة أمل محمد مرتضى الذي أخذ على التعيينات طرحها من خارج جدول الأعمال ومن دون مشاورة الوزراء لإعطاء آرائهم بالمعيّنين الذين سمّوا بموجب اتفاق تم خارج مجلس الوزراء.

وقال مصدر مطلع لـ"الأخبار" إن تعيين المصطفى وصعب "مسار طبيعي من حيث الأسماء لكون العميدين، بحكم الأقدمية، هما الأحق بتولي المنصبين. إلا أن مأخذ وزراء الثنائي كان على اتفاق عون (صعب من حصة رئيس الجمهورية) ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (المصطفى من حصته) من دون إعلام مجلس الوزراء مسبقاً". ووفق المصدر، فإن اتصالات جرت ليل الخميس عقب الجلسة لإصدار بيان مشترك عن حزب الله وأمل يعلّق على "تهريب التعيينات في جلسة بعبدا، إلا أن الحزب طلب التريث". وعلى خط عين التينة، سجل امتعاض من الرئيس نبيه بري من تعيينات المجلس العسكري، ولوّحت مصادره بأن وزير المال يوسف الخليل قد لا يوقّع على التعيينين كاستعادة لأزمة التوقيع الثالث الملزم. لكن المصدر رجّح بأن تشهد جلسة الثلاثاء تسوية بتعيين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة يسمّيه بري.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً