رائد خوري لـ"الجمهورية": لا يمكن أن ينهض أي بلد من الإنهيار...

2^min

اعتبر الوزير السابق رائد خوري أنّ مشروع موازنة 2022 كان يجب ان يتوازى وينسجم مع خطة واضحة تمتدّ على 5 أو 10 سنوات للنهوض من الأزمة واعادة تفعيل الاقتصاد وبناء نموذج اقتصادي جديد بعد ان تدهور وانتهى النموذج السائد على مرّ السنوات السابقة. وبالتالي، فإنّ وضع رؤية لبناء لبنان من جديد على الصعيد الاقتصادي ضرورة ملحّة، "من خلال تحديد وتحفيز القطاعات التي يمكن التعويل عليها وتطويرها ودعمها من اجل النهوض بالاقتصاد، لأنّ الاتكال على القطاع المصرفي مثلما جرت العادة لم يعد أمرا واردا في ظلّ سياسة التدمير التي لحقت بهذا القطاع".

وقال خوري لصحيفة "الجمهورية": "ليست الموازنة الاولى التي تخلو من اي رؤية على المدى المتوسط والبعيد، فكل الموازنات السابقة لم تعتمد على رؤية واهداف محددة منها عجز الموازنة، وهو ما سعت الحكومة الى تحقيقه عبر الموازاة بين الايرادات والنفقات إلا ان الاهداف الاقتصادية الاخرى غفل عنها تماماً مشروع موازنة 2022 الذي لم يتضمّن أي تحفيزات لقطاعات اقتصادية معيّنة او توجّه محدد من قبل الدولة لحماية قطاعات معيّنة".

وأضاف: "كان من الممكن ان يقتبس مشروع الموازنة من خطة ماكينزي الاقتصادية التي اقرّها مجلس الوزراء، بعد اعادة تحديثها وتعديلها. لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان ينهض أي بلد من الانهيار الذي يشهده لبنان حاليا، من دون وجود رؤية اقتصادية تحفّز المستثمرين وتمنحهم الثقة بتوجّه الدولة والنموذج الاقتصادي الذي تحاول بناءه في المرحلة المقبلة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً