محاولات تكريس استقلالية القضاء اللبناني تصطدم بعراقيل سياسية (الشرق...

2^min

تصطدم المحاولات الرامية إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية في لبنان بعراقيل سياسية تبقي العدالة أسيرة خيارات المرجعيات التي تستأثر بتعيين أتباعها في المراكز الحساسة، وهذا ما ترجم في عجز البرلمان عن التصويت على مشروع قانون استقلالية القضاء وإقراره.

وتباينت الآراء حيال استعادة هذا القانون، بين من يبرر هذه الخطوة، لكون وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لم يبديا رأيهما فيه، ومتخوف من تطييره ونسف أي أمل بإخراج القضاء من هيمنة السلطة السياسية، إلا أن مصدراً بارزاً في وزارة العدل قلل من أبعاد استعادة هذا القانون، أو إعطاء الأمر تفسيرات مغايرة للحقيقة. وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن الوزير خوري "لم يطلع على مشروع القانون الذي عرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي". وقال: "هذا المشروع عبارة عن مجموعة مشاريع كانت عُرِضَت على وزراء العدل السابقين، وكل أعطى رأيه بمشروع مختلف عن الذي قبله، لكن الوزير خوري لم يطلع على الصيغة النهائية التي اعتمدتها لجنة الإدارة والعدل قبل إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب". وجزم بأنه "خلال الأيام المقبلة سيخضع مشروع القانون إلى الدراسة والمناقشة، وإذا كان لدى الوزير ملاحظات سيضمنها إياه ويعاد إلى البرلمان".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً