تهريب الميغاسنتر إلى 2026.. ماذا حصل داخل الجلسة؟ (الجمهورية)

3^min

في معلومات "الجمهورية" انه عند الوصول في البحث الى البند الثالث في جدول الاعمال وهو عرض وزارة الداخلية لموضوع الميغاسنتر، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي عن رأيين داخل اللجنة الوزارية التي كُلِّفت درسه على مدى اجتماعين، وتمسّك برأيه وهو انّ مراكز الاقتراع الكبرى تحتاج الى تعديل قانوني، عارضاً وجهة نظره حول الامور المرتبطة بفرز اصوات الناخبين إذا لم يحصل وفق ربط إلكتروني ومخاطر تأخير الفرز.

ووافق وزير التربية عباس الحلبي مولوي الرأي مؤكداً ضرورة "التعديل التشريعي"، وقال انه يعارض اي طرح يمكن ان يؤثر على موعد الانتخابات على رغم من ان هذه الخطوة اصلاحية بامتياز. وأبدى خشيته من نقل الصناديق والمحاضر ليلاً.

ورد رئيس الجمهورية مؤكداً ان الانتخابات ستتم في موعدها وأن كل الشائعات التي تقول غير ذلك هي غير صحيحة. وشرح اسباب دعوته الى ضرورة إنجاز الميغاسنتر "لما لها من مردود ايجابي واصلاحي على الانتخابات لجهة كلفة النقل ورفع نسبة المشاركة"، وقال: "نحن قادرون خلال شهرين على انجازها ويجب ان نقرر اليوم في هذه الجلسة".

وهنا تدخل رئيس الحكومة قائلاً: "هناك رأيان، ميغاسنتر من دون تعديل قانوني، ورأي آخر يقول ان لا لزوم للتعديل القانوني".

وهنا كرر وزير العدل هنري خوري وجهة نظره امام مجلس الوزراء في شأن عدم الحاجة الى التعديل القانوي بالنسبة الى "الميغاسنتر"، شارحاً بإسهاب الاسباب الموجبة في مواد القانون والتي تجيز التعاطي مع المقيمين مثل غير المقيمين.

وسأل ميقاتي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي رأيه، فأجاب: "انا لست متخصصاً يجب أن نحيل الامر الى لجنة قضائية". فرُدَّ عليه "ان اللجنة التي اجتمعت في السرايا الحكومية تعتبر لجنة قضائية كونها تضم 4 قضاة". فعلّق رئيس الجمهورية: "طالما انتم مختلفون يجب ان نقرر اليوم". وهنا حصل نقاش طويل قال خلاله ميقاتي: "سبق للرئيس بري ان طرح هذا الامر في مجلس النواب وسقط، فكيف سيطرحه مجدداً في المجلس النيابي اذا أحلناه اليه كاقتراح قانون؟".

وأصرّ رئيس الجمهورية على التصويت على المشروع وبوشر التصويت فعلاً، لكن وزير الثقافة محمد مرتضى تدخّل منبّهاً الى ان التصويت الذي يحصل هو "تصويت غير دستوري وخلافاً للاصول لأن مجلس الوزراء يصوّت على تعديل قانون وهذا ليس من اختصاصه بل من اختصاص مجلس النواب". فوافق مجلس الوزراء على هذا الرأي. وهنا طرح ميقاتي إحالة مشروع قانون لاعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة في انتخابات عام 2026. وهكذا انتهى النقاش و"كانت التخريجة"، بحسب "الجمهورية".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً