نقلت مصادر اقتصادية مسؤولة أجواء تصفها بالحذرة من صندوق النقد الدولي، حيال كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلبات الصندوق التي تشّكل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان الى مدار الإنفراجات التي ما زالت ممكنة.
وكشفت المصادر لـ
"الجمهورية" أن فرصة الصندوق الممنوحة للبنان تضيق كل دقيقة، معتبرة أنه بات من الضروري جداً على لبنان ان يلتقطها عبر إقرار الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، كخطوة أولى قبل الانتخابات، وأكدت أن هذه الفرصة تتعزز اكثر في حال اقترن ذلك مع إقرار خطة التعافي، وتليها الخطوة التالية بعد الانتخابات عبر إقرار الموازنة العامة والقانون المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وطمأنت المصادر إلى أن وضع لبنان ليس ميؤوساً منه، إذا ما احسنّا الشغل عليه وسلكنا مسار المخارج، وتبعاً لذلك، لا عذر امام لبنان للتأخّر أكثر في اقرار قانون الكابيتال كونترول، معربة عن مخاوف جدّية من انّ الاستمرار في التعطيل، وعدم الاستجابة لفرصة صندوق النقد، معناه وضع لبنان امام سيناريو اكثر كارثية مما عاناه على مدى الفترة الماضية.