عمّمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرّ لمدة شهر بحقّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بجرم "مخالفة القوانين والأنظمة" و"التلاعب بالعملة الوطنية بالتواطؤ مع المصارف"، بموجب المحضر الصادر في 16 نيسان الجاري عن مكتب أمن الدولة في جبل لبنان.
وذكرت صحيفة "
الأخبار" أن ملفات محاكمة سلامة المفتوحة محلياً ودولياً أدت إلى طلب عدد من الدول تجميد أمواله. وإثر إبلاغ النيابة العامة التمييزية بأنّ إحدى الدول طلبت تجميد مبالغ لسلامة قُدِّرت بنحو 130 مليون دولار، راسل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر طالباً منها إجراء المقتضى، إلا أنّ الهيئة لم تُحرِّك ساكناً. وعلمت "الأخبار" أنّه بسبب الكلفة المالية العالية لمتابعة هذا الملف قضائياً في عدد من الدول، لم يُتّخذ أي قرار بعد ولا يزال الملف نائماً. وكشفت المصادر أنّ وزارة المال لم تُحرّر أي مبلغ لتعيين مكتب محاماة دولي ليتابع ملف الدولة اللبنانية والمال المنهوب في الخارج. كذلك لم يُصرف أي مبلغ لتعيين محامٍ عن الدولة اللبنانية. وهذه المسؤولية تتحمّلها هيئة القضايا في وزارة العدل ووزارة المال.