خرجت مصادر نيابية بخلاصة مفادها أنّ الكابيتال كونترول "طار" إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 15 أيار على أن يكون القانون مطروحاً من ضمن "سلة إصلاحية كاملة متكاملة تشمل خطة التعافي ورسم خارطة طريق واضحة المعالم حيال مسألة تحديد الخسائر وتوزيعها وفقاً للمسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، بعيداً عن المحاولات الخبيثة الجارية راهناً لتحميل المودعين وحدهم أوزار التفليسة، وإلغاء حقهم في مقاضاة المصارف لتحصيل ودائعهم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "
نداء الوطن".