رأى وزير الصحة العامة فراس أبيض أن موضوع الدواء هو الأخطر حالياً ويزداد صعوبة مع توقف مصرف لبنان عن الدفع منذ حوالى الشهرين تقريباً، رابطاً الأمر بحصوله على تغطية من الحكومة تجيز له الصرف من الاحتياطي الإلزامي، وأوضح أنه نظراً إلى أن المسألة هنا هي مسألة حياةٍ أو موت، قرّرت الحكومة منحه تلك الإجازة وتحمّل المسؤولية، إلا أنه ردّ بالقول بأنه يحتاج إلى عقد استقراض يبيح ذلك، ولذلك كان على الحكومة أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع.
وعن الحلول المتعلقة بملف الادوية، كشف أبيض في حديث لـ
"الاخبار" أنهم ناقشوا طروحات عدة وقد خرجوا بأحد الحلول في مجلس الوزراء وهو أن تعطي الحكومة الموافقات المسبقة، فتكون هي الحلقة ما بين وزارة الصحة العامة ووزارة المال والحكومة، على أن تُصرف المبالغ من القرض المعطى للبنان من صندوق النقد الدولي تحت عنوان تعزيز النظام الصحي ومواجهة فيروس كورونا.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذا يعني عملياً الخروج من الحلقة الموصولة إلى مصرف لبنان، ما قد يسمح لهم بالتسريع في إنجاز الموافقات بحيث ينعكس هذا الأمر تالياً على دورة الاستيراد، ولفت إلى أن ما بقي اليوم هو التوافق مع الشركات المستوردة للدواء وإعادة ترتيب آلية الاستيراد، باعتقاده ليس المهم الخروج من مصرف لبنان بقدر تعاون الشركات المستوردة مع الوزارة.