أوضح وزير الاتصالات جوني القرم لـ"الجمهورية"، انّ هناك 7 قرارات ومراسيم لرفع تعرفات الاتصالات موجودة في مجلس الوزراء، وهناك توجّه لإقرارها في جلسة 19 ايار بعد الانتخابات النيابية، على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة للاتصالات في الاول من حزيران المقبل، مؤكّداً في غضون ذلك تأمين استمرارية عمل القطاع على طريقة: "عم نشيل من هون ونحطّ من هون".
من جهته، اعلن المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية لـ"
الجمهورية"، "انّ خيار توقف قطاع الاتصالات عن العمل غير قائم وغير وارد، لأنّه مرتبط بالأمن القومي وليس قطاعاً اقتصادياً يمكن تجاهله. نحن نقوم بأقصى الجهود لتأمين استمراريته وعدم توقفه مهما تطلّب الامر". وقال: "إذا أُقرّ مرسوم رفع التعرفة أم لم يُقرّ، على الحكومة تحمّل مسؤولياتها باستمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي من دونه تنعدم الدورة الاقتصادية في البلد، كون كافة القطاعات قائمة على خدمات الانترنت والاتصالات. لا أتصوّر انّ هناك عاقلاً في الدولة سيسمح بتوقف قطاع الاتصالات عن العمل".