أوضحت مصادر معنية أن وزارة الإقتصاد العاجزة عن ضبط تفلت الأسعار في الأسواق، أرادت وضع كل الوزارات والإدارات المعنية أمام مسؤولياتها، في المراقبة.
وأشار المصدر لصحيفة "
الأخبار" إلى أن تشكيل المجلس يهدف أيضًا إلى وضع وزارة المالية أمام واجبها بمراقبة الشركات لجهة التصاريح الضريبية.