أوضحت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" أنه بعد اكتمال عقد هيئة مكتب مجلس النواب، تنتقل الكرة الى ملعب رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وسواء تحدّدَ هذا الموعد قبل نهاية الاسبوع الحالي او الاسبوع المقبل، فإنّ صورة الاستشارات يَشوبها الغموض مع التوجهات النيابية الجديدة، والتي قد تشهد يوم الاستشارات طرح اكثر من اسم خلالها لترؤس الحكومة، اي انها قد تكون ميني انتخابات، قد تُفضي الى تسمية رئيس الحكومة بنسبة أصوات نيابية اقل بكثير مما كان عليه الحال في الاستشارات السابقة.
أما المعضلة الأساس، كما كشف مرجع مسؤول لـ"
الجمهورية"، فليست في اختيار رئيس الحكومة بل في تأليفها. وقال المرجع: "ان شاء الله نستطيع ان نؤلف حكومة في هذا الجو الانقسامي، وإن استطعنا فسنكون امام معضلة جديدة تتبدّى في أنّ هذه الحكومة إن شكّلناها في وقت قريب، لن يزيد عمرها عن خمسة اشهر، مع اقتراب موعد الإستحقاق الرئاسي الذي يوجِب تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".
ووَصّف المرجع هذا الواقع بقوله: "زحمة الاستحقاقات التي تواجهنا أشبه بحائط من حجر ينهار على رؤوسنا حجراً تلو حجر، بدءًا من الازمة وتفاعلاتها على كل المستويات، ثم الاستحقاق الحكومي الآن، الذي يوجِب علينا تشكيل حكومة، ولا نكاد ننتهي من ذلك حتى نصطدم بالاستحقاق الرئاسي. وعلى الرغم من هذا الضغط، الا انه يفرض على الجميع، ان كانت النوايا سليمة، أن ينطلقوا في العمل الانقاذي من دون النظر الى عمر الحكومة، بل حتى ولو كان عمر الحكومة يوماً واحداً، المطلوب بدء العمل والنظر الى البلد وأزمته ومعاناة شعبه بموضوعية وواقعية وعقلانية".