أكدت مصادر أنّ هذا موعد الاستشارات الملزمة على النار، ولم يتأخر سوى ايام قليلة، مع الاشارة الى أنّ دوائر القصر الجمهوري أشارت الى أنها في انتظار ان تتلقّى لائحة رسمية بكيفية توزّع الكتل والنواب في المجلس الجديد، ليُصار الى تحديد المواعيد على اساسها.
ولفتت المصادر نفسها لـ
"الجمهورية" الى أنّ الايام القليلة الفاصلة عن تحديد موعد الاستشارات الملزمة، هي فرصة طبيعية للنواب يُتاح فيها لهم المجال لكي يحددوا خياراتهم فيما يتعلق بالشخصية التي سيسمّونها في الاستشارات ويرونها مناسبة لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة.
وأبلغ مرجع سياسي مسؤول الى "الجمهورية" أن اي طرح يرمي الى تمديد فترة تصريف الاعمال للحكومة الحالية، هو طرح غير بريء يُراد منه إضافة مواد اشتعال إضافية إلى الحريق الداخلي المتفاقِم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ومالياً.