ذكرت صحيفة "اللواء" ان الاجتماع الاخير للجنة المؤشر الذي عقد امس كان مغايرا للاجتماعات السابقة، حيث ولج المجتمعون في مسألة الارقام، ووقع الخلاف بينهم حول النسب، اذ تمسكت الهيئات الاقتصادية بحصر زيادة 16 بالمئة على الحد الادنى للاجور.
واشارت "اللواء" الى ان الوزير شربل نحاس رفض هذه النسبة واقترح بدوره رفع الاجور بكاملها مع سقف غير محصور بالحد الادنى، واقترح ان تكون الزيادة 20 بالمئة على ان يلي ذلك خطوة ثانية عنوانها تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين ممولة من المال العام، على ان تلغى في موازاة ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي لصندوق المرضى والامومة، وتستبدل هذه الاشتراكات بزيادة ثانية على الاجور بنسبة 9 او10 بالمئة. وأسف نحاس في اتصال مع "اللواء" الوصول الى هذه النتيجة ، موضحا انه سيرفع الى رئاسة الحكومة تقريرا يضمنه توصية حول المقترحات التي تقدم بها. وعما ان كان من الممكن العودة الى النقاش قال: "فالج لا تعالج". من جهته، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"اللواء" ان الاضراب قائم في موعده في ظل الاجواء السائدة، معتبرا ان لجنة المؤشر قد انتهى مفعولها
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً