أفاد مصدر دبلوماسي عربي في بيروت بأن المعطيات السياسية التي توافرت لديه حتى الساعة تؤكد أن رئاسة الحكومة الجديدة ستؤول حتمًا إلى الرئيس نجيب ميقاتي وأن الأسماء البديلة المطروحة لتولّيها تأتي في سياق إصرار بعض الأطراف على رفع سقوفها السياسية لتحسين شروطها في التركيبة الوزارية العتيدة.
ولفت لصحيفة "
الشرق الأوسط" إلى أن ميقاتي وإن كان الأوفر حظًا لترؤس آخر الحكومات في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، فإنه ليس في وارد العودة إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن لأن كلفة التأخير ستكون باهظة وسترتد سلبًا على البلد الذي يقف على شفير الإنهيار بإجماع الدول الراغبة في مساعدته لإخراجه من التأزم الذي بلغ ذروته.
وأكد المصدر أن ميقاتي يرفض تقييده بشروط من هذا الطرف أو ذاك وهو أبلغ موقفه إلى جميع الذين يلتقونه لأن مجرد الرضوخ لها يعني بأنه سيكون وكيلًا لتفليسة يتولى إدارة الأزمة ويوقّع على التمديد لها.