مصادر دبلوماسية غربية لـالجمهورية: أي توتر مهما كان حجمه لن يؤدي الا الى زعزعة استقرار المنطقة وأمنها

3^min

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن كل المراقبين في الداخل والخارج يُجمعون على أنّ التطوّرات البحرية التي تصاعدت مع استقدام اسرائيل لسفينة الحفر اليونانيّة الى المنطقة البحرية المتنازَع عليها مع لبنان، فرضت مشهدا جديدا يتّسِم بخطورة كبرى تهدّد المنطقة بأسرها. وثمّة مخاوف جدية يعبر عنها ديبلوماسيون غربيون وأمميون، من انزلاق الوضع الى مواجهة عسكرية يصعب مسبقاً التكهّن بتداعياتها التي قد لا تكون محصورة في تلك الرقعة، بل قد تكون امتداداتها وارتداداتها اوسع واشمل واكبر من ان تُحتوى.

هذه المخاوف عزّزتها التهديدات التي سبقت ورافقت مجيء الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين الى بيروت، وترافقت وفق معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" مع رسائل ديبلوماسية غربية إلى كبار المسؤولين اللبنانيّين، تعكس بشكل لا لبس فيه انها تأخذ التهديدات المتبادلة بين اسرائيل و"حزب الله" على محمل الجد، وتشدد في الوقت نفسه على وجوب أن يقارب لبنان تطورات ملف الترسيم التي استجدّت بكثير من الروية والحكمة.

وقالت مصادر ديبلوماسيّة غربيّة لـ"الجمهورية": "أي توتر مهما كان حجمه لن يؤدي الا الى زعزعة استقرار المنطقة وأمنها، وبالتالي لن يكون في مصلحة أحد. ومن هنا، فإنّ زيارة هوكشتاين الى المنطقة في ظل هذا الوضع، نعتقد انها تشكّل عامل اطمئنان، وكابحاً لأيّ توتر محتمل، فالاميركيون راغبون في بلوغ ايجابيات في الملف العالق بين لبنان واسرائيل، وما يزالون يعتقدون انّ في الامكان التوصّل الى اتفاق بينهما، وحضور هوكشتاين يعكس هذا التوجّه، وهذا يحتّم تجاوب كل الاطراف مع المسعى الأميركي لبلوغ اتفاق في مصلحة الطرفين اللبناني والاسرائيلي، خصوصاً ان الاتفاق إن حصل من شأنه أن يَرتدّ بالفائدة على لبنان واسرائيل".

ورداً على سؤال عما يؤكد رغبة واشنطن في عدم انزلاق الامور في المنطقة الى مواجهة، اكتفت المصادر الديبلوماسية بالقول: "الحرب التي تشنّها روسيا على اوكرانيا فرضت ارباكا واضحا ووقائع دراماتيكية على مستوى العالم، فلننظر كيف سيكون عليه الحال في حال نشبت مواجهة جديدة في المنطقة، فهذا قد يضع المنطقة امام احتمالات حرب اقليمية بتداعيات عالمية اضافية وآثار تدميرية في كل المنطقة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً