قالت مصادر سياسية متعددة الانتماءات إن رئيس الجمهورية ميشال عون يستبق دعوة النواب للاشتراك في الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بوضع شروطه على الرئيس المكلف التي تأتي متطابقة للشروط الموضوعة من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وكشفت لـ"
الشرق الأوسط" أنه يشترط إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإدراج بند التعيينات الإدارية على جدول أعمال الحكومة العتيدة فور نيلها ثقة المجلس النيابي واسترداد الأموال التي تم تحويلها بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 من خلال البت بالتدقيق الجنائي.