توجه أمس وزير العدل هنري الخوري إلى إيطاليا لتمثيل لبنان في الإجتماع السنوي للهيئة العامة الخاصة بالـCommission de Venise التي ستعقد في 17 و18 الحالي، وذلك لمناقشة الإستشارة التي أرسلتها الهيئة العليا الإستشارية لمجلس أوروبا حول اقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية.
وأفادت المعلومات لصحيفة "
الجمهورية" بأن الإستشارة، وفور وصولها إلى وزارة العدل، علقت عليها وزارة العدل خطيًا وأعادت إرسالها إلى الهيئة الإستشارية العامة في الخارج، علمًا أن الإستشارة المطلوبة كانت تتعلق بمدى تطابق إقتراح القانون بالمعايير الدولية.
وأشارت المعلومات إلى أن النقاط الأبرز التي تناولتها الإستشارة هي:
- الطائفية في التعيينات القضائية
- إمكانية إجراء تعديل دستوري في بعض النقاط
- دور الإدعاء التمييزي وكيفية تعزيز إستقلاليته واستقلالية المدعين العامين عمومًا
- طريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بين الأعضاء المنتخبين والأعضاء الحكميين والآلية لتأمين مجلس قضاء مستقل عن السلطة السياسية
- دور التفتيش القضائي وآلية تعزيز إستقلاليته
- الإجراءات التأديبية في الهيئة العليا للتأديب في شكل تمنح ضمانات للقاضي الذي يعاقب أو الذي في حقه إجراء تأديبي
- طريقة إتمام التشكيلات القضائية العامة والضمانة أن تكون السلطة القضائية مشكلة بطريقة فعالة ومستقلة
- قرار عدم الأهلية.