يدخل النواب المنتخبون المطعون بفوزهم مرحلة حبس الأنفاس، ويتحضرون لمعركة الاحتفاظ بمقاعدهم التي لا تقل أهمية عن المعركة الانتخابية التي أوصلتهم إلى الندوة النيابية، وذلك بعد إقفال باب الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدها لبنان في 15 أيار المقبل.
وبلغ عدد الطعون 15 طعناً شملت 18 نائباً فائزاً، موزعين على مختلف المناطق.
وحدد الخبير الدستوري المحامي الدكتور عادل يمين، المسار الذي ستسلكه هذه الطعون قبل البت بها، لافتا إلى أن المجلس الدستوري "سيعين مقرراً لكل طعن، وهذا المقرر لديه مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز تقريره وتسليمه إلى المجلس الذي عليه البت به في مهلة شهر واحد كحد أقصى".
وأشار في تصريح لـ"
الشرق الأوسط"، إلى أن مهمة المجلس الدستوري تركز على درس العيوب والأخطاء الحسابية والمخالفات والجرائم الانتخابية، التي أدت إلى إفساد النتيجة المعلنة.
وقال يمين: "بعد أن يتحقق المجلس من الأخطاء، عليه أن يتفحص ما إذا كانت كمية الأصوات التي تأثرت بتلك العيوب والشوائب تسببت بالفوز المعلن وخسارة المعترض (المرشح الخاسر)، إذ لا يكفي أن تكون وقعت مخالفات، بل يجب التثبت مما إذا كانت هذه المخالفات تسبب بخسارة المعترض، أو إذا كانت المخالفات أدت إلى فارق محدود بالأصوات".