وزير العدل لـ"نداء الوطن": لمجلس القضاء دوره لكن الدور الأساس للتفتيش

أكد وزير العدل هنري خوري ان ملف تعيينات قضاة محاكم التمييز لا يزال اسير عدم توقيع وزير المالية، قائلا: "الحل موجود والمرسوم الصادر في 2004 كان لا يزال قيد التطبيق، وهناك معطيات سياسية، راجعت بشأنها ولم الق جواباً. واتمنى ان يتم الافراج عنه قريباً والا يتم ترحيله الى العهد الجديد لوجود امور كثيرة معلقة عليه".

وعن ملف تحقيقات المرفأ يقول لصحيفة "نداء الوطن": "اتحدى من يعرف كافة تفاصيل الملف ووقائعه، لان لا احد يملك الحقيقة". واضاف: "التحقيق توقف لاسباب يعرفها الكل. دخلت السياسة على الملف بسبب او من دون سبب".  

وعن استقلالية القضاء، أكد عقد اتصالات مع لجنة commission de Venise ، وتحدث ايضا كيف أن لمجلس القضاء دوره لكن الدور الاساس للتفتيش. 

وفي ما يتعلق باجراءات القاضية غادة عون يقول ان "القانون لا يحدد لها صلاحيات او ماذا تفعل، للمدعي العام ان يطلع على كل التحقيقات ولكل قاضٍ طريقته. المشكلة الكبيرة ان كل طرف يريد ادارة الامور على طريقته". 
وعن ما هو متعلق بصلاحيات وزير العدل، قال: "انا اتبلغ بقرارات مجلس القضاء فقط لا غير ولا اعلم بالمناقشات التي تتم. لم ابلغ بمثل هذا الجو على الاطلاق حين اتلقى شكوى احيلها على التفتيش وارى مدى صحتها واكثر من ذلك فلا يدخل ضمن صلاحياتي".