ميقاتي يحمل للنواب غداً "مفاجآت" لتصحيح خطة الإنقاذ المالي...

3^min

يحظى الاجتماع المقرر للجنة المال والموازنة النيابية يوم غد الخميس، باهتمام استثنائي يتعدى النطاق النيابي، ليشمل الأوساط المالية والمصرفية التي تنتظر مداخلات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وما سيدلي به من مقاربات "معدلة" وردود على أسئلة مفصلية، ولا سيما منها ما يتعلق بمندرجات "مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية" كوثيقة مستقلة وملحقة بخطة التعافي الأساسية التي أقرتها الحكومة رغم اعتراضات وزارية، في آخر جلسة لها منتصف الشهر الماضي.

وفي معلومات لـ"الشرق الأوسط" من مصادر متابعة، فإن ميقاتي يحمل في جعبته "مفاجآت" تنشد تصويب المنهجية والاقتراحات الواردة في الخطة التي أثارت اعتراضات سياسية واقتصادية، بسبب ما تضمنته من اقتراحات مثيرة بإلقاء الحمل الأكبر من الفجوة المالية على عاتق المودعين والمصارف، في حين كانت الآليات المعتمدة سابقا تفضي إلى شبه تنصل للدولة من موجبات دينها العام الذي يناهز "رقميا" 100 مليار دولار و"شطب" 60 مليار دولار من توظيفات الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي.

وينشد ميقاتي، بحسب المصادر، إعادة تكوين قاعدة سياسية واقتصادية صلبة تواكب جهود السلطة التنفيذية للانتقال بملف لبنان لدى صندوق النقد الدولي من الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء، والذي تم إبرامه أوائل نيسان الماضي، إلى عرض الاتفاقية بصيغتها النهائية وملحقاتها التشريعية على اجتماعات مجلس محافظي الصندوق وإدارته العليا المزمعة أوائل أيلول المقبل، بما يمكن لبنان من بدء الاستفادة من البرنامج التمويلي المحدد بنحو 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات، والأهم حيازة مفتاح تدفق التزامات الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة.

ووفقا للمعطيات التي تم رصدها، فإن قناعات مستجدة ترتكز إلى تحديد واضح للمسؤوليات عن الخسائر المقدرة بنحو 75 مليار دولار، أفضت إلى تصورات جديدة سيطرحها رئيس الحكومة تتوخى احترام "العدالة" بتوزيع الأعباء، تحت مظلة تشاركية والتخلي تماما عن عبارة "شطب" ومآلاتها تنفيذياً، وبحيث تتوزع الأحمال المالية الرئيسية على ثلاثي الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

ويتضمن المسعى تأمين الحماية التامة حتى مستوى 100 ألف دولار من حسابات المودعين ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً وتتراوح بين 5 و10 سنوات وفقا للموارد المتاحة، والتخفيف بالحد الأقصى الممكن من الاقتطاع أو إعادة الهيكلة على الشرائح الأعلى وفق مروحة خيارات تشمل إشراك جزء منها كأسهم أو سندات ضمن الأموال الخاصة للبنوك التي ستخضع بدورها لعمليات تصحيح بنيوية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً