فيما بدأت المعلومات تشير إلى توجه "التيار الوطني الحر" لاتخاذ قرار بسحب وزرائه من الحكومة المستقيلة أصلًا وجعلها بالتالي "غير ميثاقية" رفضًا لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، أوضح وزير العدل السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس أنه "من الناحية الدستورية، تنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعًا."
وأكد درباس لصحيفة "
الشرق الأوسط" أن ليس هناك من فراغ في الدستور، فهو نظم الإنتخابات الرئاسية، موضحًا كيفية إدارة البلاد إذا لم تحصل هذه الإنتخابات، مشيرًا بالتالي إلى أنه "ليس هناك من فرق بين حكومة عادية أو حكومة تصريف أعمال حيال صلاحيات رئيس الجمهورية التي تنتقل إلى الحكومة مجتمعة من دون أن تتقيد بفكرة تصريف الأعمال الذي ينطبق على مهام الحكومة فقط والتي تخضع بدورها لاجتهادات، وليس على صلاحيات رئيس الجمهورية."