ضغوط على القضاء العسكري لترك المطران الحاج (الأخبار)

2^min

أوقف جهاز الأمن العام، الاثنين الماضي، في مركزه في معبر الناقورة، النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة رعوية للأراضي المحتلة.

وعلمت صحيفة "الأخبار" أن توقيف الحاج أتى على خلفية حيازته مبلغاً مالياً كبيراً قدر بـ460 ألف دولار، إضافة إلى 4000 يورو وكمية من الأدوية.

وأوضح مصدر أمني أنه وُجدت في حوزة لائحة قال إنها لأسماء المتبرعين بالمبالغ المالية، تبيّن بعد التدقيق أنها تضم أسماء عدد كبير من العملاء في ميليشيات "جيش لبنان الجنوبي" فارين إلى الأراضي المحتلة، أرسلوا المبالغ إلى ذويهم في لبنان، فيما يجري التدقيق في بقية الأسماء.

مصادر على صلة بالتحقيق أفادت لـ"الأخبار" بأن نقل الأموال من الأراضي المحتلة يعد بمثابة جرم، وأوضحت أن المطران سبق له أن تلقى تحذيراً من القضاء من مغبة نقل الأموال والأدوية من قبل مطلوبين يقيمون في الأراضي المحتلة. وبعدما تعهّد بعدم نقل الأموال من جهات مطلوبة، أشار إلى أن الأموال التي يتولى نقلها عادة عبارة عن تبرعات للكنيسة.

وأكّدت مصادر مطلعة أن ضغوطاً مورست على القضاء العسكري وقيادة الجيش لعدم إبقاء المطران موقوفاً، لما يمثله ذلك من إساءة إلى مقامه، ما دفع بعقيقي إلى إصدار قرار بتركه رهن التحقيق.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً