"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

 

تحوّلت بطاقات المعوقين الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية من امتياز إنساني إلى "جواز مرور" لإدخال سيارات فارهة معفاة من الرسوم الجمركية.

وتحت إعلان "أحضر بطاقة معوّق واحصل على إعفاء جمركي"، باتت معارض سيارات لاعباً أساسياً في هذه الممارسة، إذ تعرض، بشكل شبه علني، استغلال هذه البطاقات كخدمة موازية لخفض سعر السيارة عبر إعفائها من الرسوم الجمركية.

ففي بلد يستشري فيه الفساد، لم تسلم حقوق ذوي الإعاقة من الاستغلال. إذ تحوّل القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ المتعلق بحقوقهم من قانون يمنحهم تسهيلات تمكّنهم من عيش حياة كريمة والاندماج في المجتمع إلى غطاء لبعض المستغلين لاستيراد سيارات فارهة على بطاقات معوّقين صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، من دون وجه حق، وعلى حساب فئة يفترض أن تُحمى لا أن تُستغل.

حلقة من مسلسل التهرب الجمركي الذي لا تنتهي فصوله في لبنان، وذوو الإعاقة "الضحية الأكبر" هذه المرّة!

فكيف يتمّ استغلال بطاقات المعوّقين لإدخال سيارات معفاة من الرسوم الجمركية؟ وكيف يؤثّر ذلك على المالية العامة للدولة؟ 

مايباخ وفيراري ومازيراتي… سيارات فارهة دخلت على بطاقات معوّقين!

بحسب ما أفادت مصادر جمركية وقضائية للـLBCI، فإن 700 سيارة دخلت الى لبنان منذ العام 2022 على أسماء معوقين وأُعفيت من الرسوم الجمركية، إذ تبيّن أن أشخاصا من غير ذوي الإعاقة يستغلون البطاقات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لاستيراد سيارات فارهة وإدخالها من دون رسوم جمركية، مع الإشارة إلى أن السيارات المشار إليها هي سيارات عادية (غير مخصّصة أو مجهّزة لذوي الإعاقة) ومن آخر الطرازات.

وفي التفاصيل، وبحسب المصادر، فإن سيارات فارهة كـ"Mercedes-Maybach" و"Ferrari" و"Maserati" و"Range Rover" و"BMW" دخلت الى لبنان على بطاقات معوّقين.

واستناداً إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، كنا قد تقدّمنا بطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك للحصول على بيانات بشأن السيارات الفارهة التي دخلت على أسماء معوّقين، غير أنّه، ونظرًا لسرّية التحقيق الجاري في النيابة العامة المالية وأمن الدولة، تعذّر تزويدنا بالمعلومات المطلوبة. 

ولكن من خلال البحث عن سيارات مسجلة في مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) على أسماء معوقين، تبيّن أنّ العديد من السيارات الفارهة والرياضية سُجِّل على أسماء معوّقين. (تجدون عيّنة من تلك السيارات في الإنفوغرافيك المرفق أدناه)

من هنا، تطرح إشكالية سقف الأسعار للسيارات المستوردة على أسماء معوّقين، ليتبيّن وبالعودة إلى القانون 220/2000، أن المادة 85 لم تحدّد سقفا لقيمة السيارة، وهو ما خلق ثغرة أتاحت "للمستغلين" استيراد سيارات فارهة على حساب الامتيازات المخصّصة لذوي الإعاقة. 

 

 

وزير المال يؤكّد: "معارض سيارات كانت تطلب احضار بطاقة معوّق" 

بعد التوصّل إلى المعلومات المذكورة أعلاه، تم التواصل مع وزير المالية ياسين جابر الذي عبَّر عن تفاجُئه، لدى تسلمه الوزارة، بسيارات فخمة أعفيت من الرسوم الجمركية عبر بطاقات معوّقين، الأمر الذي دفعه إلى إصدار مذكرة تمنع إعفاء أي سيارة من الرسوم بدون توقيعه الشخصي.

وكشف جابر للـLBCI، أنه وصل إلى مسامعه أن بعض معارض السيارات كانت تطلب من الزبائن إحضار بطاقة معوّق كوسيلة لتخفيض سعر السيارة عن طريق الاستفادة من الإعفاء الجمركي.

ومن خلال السعي لتأكيد هذه المعلومات، تتبّعنا الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تبيّن وجود عروض لبيع سيارات يروّج "مستورديها" لإمكانية الحصول على إعفاء جمركي لمن يحمل بطاقة الشؤون الاجتماعية. وكأن هذه البطاقات أصبحت بطاقات خصم تمنح تخفيضا على أسعار السيارات.

وفي إطار الحد من عمليات الإستغلال والتهرب الجمركي، كشف وزير المال عن تحديد سقف لسعر السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية بـ25 ألف دولار وشرط أن يكون المستفيد فعليًا من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى إدراج هذا الأمر ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026.

وأكد جابر أن طلبات الإعفاء الجمركي انخفضت بعد اتخاذ تلك الإجراءات. وقال جابر: "حضّرنا لوائح بمن استورد سيارات فخمة كفيراري وبورش ورانج روفر وغيرها وطلبنا تعاون أمن الدولة في التحقيقات".
 

النيابة العامة المالية تفتح تحقيقا

بناء على إشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، تحرّكت المديرية العامة لأمن الدولة فأرسلت برقية إلى المديرية العامة للجمارك، تطلب فيها، تزويدها بجدول عن السيارات التي تم إدخالها إلى لبنان منذ العام 2022 على أسماء ذوي الإعاقة والمعفاة من الرسوم الجمركية. 

وأفاد مصدر في النيابة العامة المالية، بأن التحقيق ما زال جارياً، وبأنه يتمّ حاليا فرز السيارات لتحديد تلك التي تم استيرادها على بطاقات المعوقين بهدف التهرب من الرسوم الجمركية. وأكد أن هناك سيارات باهظة الثمن تثير الالتباس.

وفي انتظار جلاء التحقيق، رجّح المصدر في النيابة العامة المالية، أن بعض السيارات تستورد لأغراض تجارية وبعضها يُستخدم من قِبَل أشخاص غير مقيمين مع الشخص المعوّق. وأكد للـLBCI وجود إعلانات لسيارات مستوردة تُظهر أسعارها بعد احتساب الرسوم الجمركية، كما تعرض أسعاراً مخفّضة لمن لديه بطاقة من "الشؤون".

وكشف المصدر أنه يتمّ التحقق مما إذا كان قد حصل أي تلاعب في دفاتر تسجيل السيارات.

وبناءً على هذه المعطيات، تحقّقنا من آلية تسجيل السيارات على أسماء ذوي الإعاقة في النافعة. وأوضح مصدر مطلع للـLBCI أنّه لدى تسجيل السيارة، كانت توضع سابقا على نظام المكننة عبارة: "لا تُباع ولا تُسجَّل على اسم الغير إلا بعد مراجعة إدارة الجمارك". أمّا حاليا وبناء على طلب من المديرية العامة للجمارك، فتُسجَّل العبارة التالية: "سيارة معفاة عملاً بالقانون رقم 2000/220، لا يمكن التصرّف بها قبل إعلام إدارة الجمارك"، إضافة إلى عبارة "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتُعفى من رسوم التسجيل.

ولكن بعد تتبّع بعض السيارات المسجلة على أسماء معوقين، تبيّن لنا أنّ عبارة "لا تُباع ولا تُسجَّل على اسم الغير إلا بعد مراجعة إدارة الجمارك" لم تكن تُعتمد "حرفيًا" في كل المعاملات. إذ ظهرت عبارات أخرى "مشابهة" لكن "غير مطابقة" تماما، من بينها:

- "لا تُباع" قبل مراجعة إدارة الجمارك (من دون ذكر "لا تُسجَّل").

- "معفاة من رسوم التسجيل فقط، لا تُباع إلا بعد مراجعة إدارة الجمارك".

- معفاة من رسوم التسجيل فقط - لا تسجل على اسم الغير الا بعد مراجعة ادارة الجمارك (من دون الإشارة إلى منع البيع أيضا).

كما تبيّن وجود سيارات مسجّلة على أسماء ذوي الإعاقة من دون ذِكر أيٍّ من العبارات المذكورة أعلاه، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وهنا تُطرح علامات استفهام بشأن ما إذا كان هذا التباين في العبارات يعكس وجود أي تلاعب قد حصل "سابقاً"، فيما يبقى الجواب النهائي رهن انتهاء التحقيق. 

وقد أكد المصدر القضائي للـLBCI أنه يتم التحقق من الموضوع لمعرفة خلفيات هذا التباين، مشيرا إلى ألا شيء مؤكد حتى الآن.

 

 

الوزير السابق هكتور حجار تلقّى تقريرا من الجمارك

استيراد هذه السيارات الفارهة على بطاقات المعوقين، يثير التساؤلات حول فعالية المراقبة والمحاسبة.

وفي هذا الإطار، كشف وزير الشؤون الاجتماعية السابق هكتور حجار للـLBCI أنه تلقى تقريرا من المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، خلال فترة توليه الوزارة، يفيد بوجود أمر غير طبيعي يتعلق باستيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، ولا سيما من حيث نوعية السيارات، قائلا: "تبيّن أن بعض الأشخاص يحاولون الاستفادة من القانون لأخذه باتجاه ثان".

ولفت حجار إلى أنه على الأثر، عقدت اجتماعات بين الوزارة والجمارك لبحث سبل التعامل مع هذا الملف وتم وضع مجموعة اقتراحات.

ورأى الوزير السابق هكتور حجار أن "هذه الحركة التي تحصل لها علاقة بتجار السيارات والأشخاص الذين يؤجرون سيارات"، لافتا إلى أن "الشخص المعوق لا يستورد سيارة بمئة ألف دولار ومن هنا تبيّن موضوع التهرب الجمركي".

 

 
الجمارك فتحت قضايا بـ14 سيارة

وفي إطار ملاحقة الملف، وبحسب ما أكّده مصدر في الجمارك للـLBCI، فإن المديرية العامة للجمارك  فتحت قضايا تتعلق بـ14 سيارة دخلت على بطاقات المعوقين واستفادت من الإعفاء الجمركي وتبيّن لاحقا أنها لا تستخدم لصالح أصحابها الحقيقيين من ذوي الإعاقة.

وإذ أشار المصدر إلى صعوبة التأكد من أن كل سيارة يتم استيرادها تُستخدم فعلياً من قبل صاحب الحق، أفاد بأن المديرية العامة للجمارك اقترحت سابقا إما إلغاء هذا الامتياز وتقديم المساعدة مباشرة الى المعوقين المحتاجين، أو وضع سقف لقيمة الإعفاء الجمركي، موضحاً أن الخيار الثاني يضمن المساواة بين ذوي الإعاقة، حيث يستفيد الغني والفقير بنفس القدر من الإعفاء الجمركي.

وفي حين أن البعض من ذوي الإعاقة يتمتع بقدرة مالية تخوّله اقتناء سيارة باهظة الثمن، وهو حقّ مشروع لهم بموجب القانون الذي لم يحدد سقفا لسعر السيارة، إلا أنه تبيّن لدى وزارة الشؤون الإجتماعية أن بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة قد تعرّضوا لضغوط أو استغلال من قبل بعض الأهل أو الأقرباء أو "التجار"، بهدف تقديم طلبات إعفاء جمركي لاستيراد سيارات لا تُستخدم فعلياً لخدمتهم، وإنما لغايات شخصية أو تجارية تعود بالنفع على الغير.

  
ذوو الإعاقة يتعرضون لضغوط!

من المعطيات الأساسية التي تم اكتشافها خلال متابعة الملف هي الضغوط التي يتعرض لها ذوو الإعاقة. إذ كشفت مديرة البرنامج الوطني لتأمين حقوق ذوي الاحتياجات الإضافية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية رانيا فارس أن أشخاصا من ذوي الإعاقة اعترفوا بتعرضهم لضغوط لتقديم طلب إعفاء جمركي.

وبحسب فارس، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية لاحظت أن عدداً من الأشخاص كانوا يتقدّمون بطلبات إعفاء جمركي من دون أن تكون لديهم أي دراية بتفاصيل الموضوع، مما يدلّ على احتمال تدخّل أطراف أخرى لتقديم الطلبات.

وقالت: "كنّا نحرص في كل مرة على توضيح أن السيارة ستُسجَّل باسم الشخص المعوّق، وأنه سيكون المسؤول عنها في حال وقوع أي حادث سير أو عملية سرقة، ما كان يدفع ببعض المتقدّمين إلى التراجع أو الخوف بعد سماع ذلك".

وكشفت فارس للـLBCI أن "السيارة نفسها كانت "تتكرّر" في أكثر من طلب إعفاء جمركي، إذ بعد أن يتقدّم أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة بطلب إعفاء جمركي لسيارة معيّنة ويُرفَض طلبه، يُعاد التقدّم بطلب جديد للإعفاء عن السيارة ذاتها من قبل شخص آخر من ذوي الإعاقة".

وقالت: "شعرنا وكأن هناك جهات "أشبه بالعصابات" ترسل أشخاصا لتقديم طلبات إعفاء جمركي لتمرير سيارة معيّنة، ما دفعنا إلى التشدد في التدقيق بالطلبات وطلب أوراق إضافية والتحقق من هوية الشخص الذي سيقود السيارة فعلياً، سواء كان الشخص المعوّق نفسه، أو أحد أفراد العائلة، أو شخصاً من خارج المنزل"، مشيرة الى أن الوزارة أوقفت طلبات عدة أثارت الشكوك.

ولفتت فارس الى أنه منذ العام 2000، أي منذ صدور القانون وحتى اليوم، فقط 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الإعفاء الجمركي، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد الأزمة المالية، ارتفع أعداد الأشخاص الذين يحضرون الى المراكز للاستفسار أو يتقدمون بطلبات للحصول على إعفاء جمركي.

وفي إطار هذا التحقيق، واستناداً إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، تقدّمنا بطلب رسمي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على البيانات المتعلقة بعدد المستفيدين من إفادة إعفاء من الرسوم الجمركية لوسيلة نقل فردية بموجب القانون 220/2000، وذلك عن الأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

وبعد المتابعة، تسلّمنا من الوزارة جدولاً مفصلاً يبيّن عدد المستفيدين حسب السنة ونوع الإعاقة. 

وتُظهر الأرقام الرسمية أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة المعوّق الشخصية حتى تاريخ 14 تشرين الثاني 2025 بلغ 130,816 شخصاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من إفادة الإعفاء الجمركي لوسيلة نقل فردية 6,317 مستفيداً.

وبحسب أرقام وزارة الشؤون الإجتماعية، فإن 18 شخصا استفادوا عام 2022 من افادة اعفاء من الرسوم الجمركية، فيما استفاد 357 شخصا عام 2023، 336 شخصا عام 2024 و296 شخصا عام 2025 حتى تاريخ 14 تشرين الثاني.

وتُبيّن الأرقام وجود فارق كبير بين أعداد المستفيدين عام 2022 مقارنةً بالسنوات اللاحقة، إلا أن مديرة البرنامج الوطني لتأمين حقوق ذوي الاحتياجات الإضافية رانيا فارس، أوضحت أن هذا الفارق يعود إلى الأزمة التي مرّ بها القطاع العام آنذاك، من انقطاع الكهرباء ونقص الأوراق، إضافة إلى اقتصار دوام الموظفين على ثلاثة أيام بالأسبوع.

وبحسب فارس، فإن الوزارة "تسعى إلى وقف عمليات الاستغلال من دون المسّ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". وقالت: "أعتقد أن نسبة الاستغلال ضئيلة جدا إذا تم مقارنتها بالاستفادة الفعلية، وإذا تم اتخاذ إجراءات صارمة يمكننا الحد بسهولة من هذه العمليات".

ولفتت إلى أنه بعد مقارنة عدد الإفادات التي صدرت خلال هذه السنوات تبين أن العدد خلال السنوات الأخيرة لم يتعد معدل الاعفاءات الذي صدر سنويا منذ العام 2000.

 

 

طرح تعديل المادتين 85 و86 ضمن مشروع قانون موازنة 2026

وفي خطوة تهدف إلى سد الثغرات التي سمحت باستيراد سيارات فخمة على أسماء معوّقين بهدف التهرب الجمركي، طرحت وزارة المالية تعديلا على المادتين 85 و86 من القانون المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون موازنة العام 2026. وقد نصّ تعديل المادة 85 على تحديد سقف لسعر السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب، بحيث لا تتجاوز قيمة وسائل النقل الفردية الـ25 ألف دولار، ولا تتجاوز قيمة وسائل النقل الجماعية الـ50 ألف دولار.

وقد تبيّن من خلال البحث، أن هذا التعديل كان قد طرح سابقا في العام 2019، إذ وبسبب ادخال سيارات فارهة إلى لبنان معفاة من الرسوم، أقرّت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية إقتراح قانون مقدم من النائب علي المقداد كان يهدف إلى تعديل المادتين 85 و86. 

وفي تصريح له بعد الجلسة آنَذاك، قال المقداد: "بعد البحث والدراسات وجدنا أنه في عام 2019  تم في لبنان شراء سيارة لمبرغيني سعرها حسب الجمارك 664 مليون ليرة معفاة من الضريبة وسيارة أخرى من نوع رولز رويس سعرها 567 مليون ليرة معفاة من الضريبة وسيارة ثالثة سعرها 448 مليون ليرة معفاة من الجمارك وسيارات أخرى فوق المئة مليون. أتحدث فقط عن العام 2019. وفي العام 2018 تم شراء عشرات السيارات وسعر كل سيارة يفوق الـ200 و300 مليون".

وهنا تطرح التساؤلات والشكوك حول عدم تحرّك السلطات المعنيّة، على الرغم من وجود معلومات تفيد بإدخال سيارات فارهة إلى لبنان على أسماء معوّقين معفاة من الرسوم الجمركية.  

 

 

سيلفانا اللقيس: إجراء ظالم!

وتعليقا على الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية، اعتبرت رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، أن وضع سقف لسعر السيارة المستوردة، يُعدّ "ظلمًا" بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن فئات أخرى في الدولة تستفيد من الإعفاء الجمركي، متسائلة: "لماذا لا يُنظر إلى هؤلاء؟".

وقالت اللقيس للـLBCI: "إذا كانت هناك فعلاً سيارات فارهة تُستورد على بطاقات المعوقين، فليُحدَّد سقف للإعفاء الجمركي على هذا النوع من السيارات فقط، لا على كل المركبات، وشرط أن يُطبَّق هذا السقف على كل الفئات المستفيدة من الإعفاءات الجمركية في الدولة، لا على ذوي الإعاقة وحدهم".

وشددت على أن السيارة هي حاجة ملحة لذوي الإعاقة، خصوصاً في ظل غياب وسائل نقل عامة تراعي احتياجاتهم الخاصة.
وقالت اللقيس: "يحرص الاتحاد دائماً على توعية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم"، داعية كل من يتعرض لضغوط إلى عدم التردد في التبليغ من خلال "مرصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

 

 

حرمان خزينة الدولة من الرسوم والضرائب

في الخلاصة، ارتكب مستغلّو بطاقات المعوّقين جرمين: الأول "إنساني" من خلال استغلال حقوق ذوي الإعاقة، والثاني "مالي" بحق الدولة عبر حرمانها من الإيرادات. 

وقد أكد الخبير الإقتصادي أنطوان فرح في حديث للـLBCI أن التهرب من الرسوم والضرائب هو واحد من أكبر المشاكل التي يعانيها الاقتصاد اللبناني، كاشفا أن الأرقام المتوفرة تتحدث عن خسائر بخزينة الدولة بحدود الـ3 مليار دولار نتيجة التهرب من الرسوم والضرائب "بشكل عام".

وشدد على أن استخدام بطاقات المعوقين لإستيراد سيارات فارهة والتهرب من الرسوم الجمركية يعدّ عملية "احتيال ونصب"، قائلا: "هذه سرقة للمال العام الذي يجب أن يدخل الى خزينة الدولة وهذه جريمة مالية موصوفة".

وأشار فرح الى أن الرسوم الجمركية على السيارات الفارهة "مرتفعة جدا"، مما يعني أن خسائر خزينة الدولة نتيجة هذا التهرب الجمركي قد تكون كبيرة.

ولفت إلى أنه تمّ رفع هذه الرسوم مؤخرا "انطلاقا من مبدأ أن الميسور يجب أن يدفع ضرائب أكثر".

ختاماً، يبقى الملف اليوم في عهدة القضاء، الذي نعوّل عليه لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المستغلين، لتكون عبرة لكل من يطمح لاستغلال القوانين والفئات الضعيفة في المجتمع.

 

يُنشر هذا التقرير ضمن برنامج تدريبي حول "قضايا الشفافية والإصلاحات المالية والاقتصادية" تنظمه مؤسسة مهارات بالشراكة مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية - CFLI.