تراجع القضاء العسكري خطوة إلى الخلف، أمس، في قضية النائب البطريركي في القدس والأراضي المحتلة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، بالاكتفاء بمصادرة ما حمله من الأراضي الفلسطينية المحتلة من أموال وأدوية وأمور أخرى، من دون تحديد موعد لاستدعائه إلى التحقيق. وفي موازاة التراجع القضائي، علمت "الأخبار" أن نصائح وُجّهت إلى بكركي من مرجعيات سياسية كبيرة بالتراجع عن قرار "جمع التبرعات" من داخل الأراضي المحتلة وحصر مهمة الحاج بالرعوية، للمساهمة في محاولات حل الملف.
سبب التراجع في الإجراءات يعود، بحسب مصادر قضائية لـ"الأخبار"، إلى عدم اختصاص وصلاحية القضاء العسكري في ملاحقة الحاج سنداً للمادة 1060 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. مع ذلك، يبدو القضاء العسكري ماضياً في قراره استئناف التحريات حول المصادر التي كانت الأموال مرسلة إليها عبر المطران، خصوصاً أن ملفاً بالأسماء كان في حوزته يتضمن أسماء عملاء محكومين. وعلمت "
الأخبار" أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات استقصاء وتحرٍ عن تلك الأسماء، للإجابة على مجموعة من الأسئلة حول طبيعة العلاقة بين الجهتين (المرسل والمستفيد) واحتمال وجود نقطة التقاء أمنية بينهما. وما يدفع نحو هذه الفرضية، محضر تحقيق حصلت عليه "الأخبار"، أجريَ مع العريف أول في الجيش اللبناني يوسف الفاخوري (في 5 أيار 2022) الذي أوقف وادعيَ عليه بموجب المادة 278 عقوبات، بعدما ثبت تواصله مع عملاء لبنانيين مقيمين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.