حتى الآن، لم يصدر عن قضاة المحكمة العسكرية الدائمة فتوى تتيح إصدار إستنابة قضائية بحق النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج للمثول أمام المحققين على خلفية نقله أموالًا وأشياء أخرى من فلسطين المحتلة، رغم وضوح مواد القانون في هذا الصدد.
وأفادت معلومات لصحيفة "
الأخبار" بأن حالًا من التخبط تسود "العسكرية" منذ إصدار مفوض الحكومة بالإنابة فادي عقيقي إشارة قضائية بإخضاع المطران لآلية التفتيش المعتمدة عند معبر الناقورة ومصادرة ما حمله وتركه رهن التحقيق، في وقت يتنقل المطران بين الصروح السياسية بمؤازرة من البطريرك بشارة الراعي تحت عنوان "إتاحة الفرصة للمطران لشرح موقفه"!