علمت "الأخبار" أن كلفة الاقتراح، الذي قدّمه المعنيون يوم أمس خلال الاجتماع المخصص لدراسة تحسين أوضاع موظفي القطاع العام، على خزينة الدولة تصل إلى 72 مليار ليرة في الشهر، ولن يتعدى اعتماد هذه الصيغة أكثر من شهرين فقط، كتقطيعٍ للوقت إلى حين إقرار قانون الموازنة العامة ومن خلالها سلّة الضرائب والرسوم الجديدة وعلى رأسها الدولار الجمركي الذي تراهن السلطة على تمويل زيادة الأجور عبره.
وأكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال لـ
"الأخبار" أن الطروحات تحفّز الموظفين على الاستمرار في الإضراب، معتبراً أن ما يقدّم لا يكفي الموظف للوصول إلى عمله، فضلاً عن تجاهل السلطة البحث في تأمين الطبابة والمنح الدراسية.