القضاء الأعلى استدعى 4 قضاة للتقصي عن ملفات أربكت الدولة (الشرق الأوسط)

3^min

يضع مجلس القضاء الأعلى في لبنان يده على ملفّات قضائية أثارت في الأيام الأخيرة بلبلة كبيرة لدى الرأي العام، وأحدثت أزمة سياسية - قضائية ودينية أربكت الدولة، وكشف مصدر قضائي بارز، عن أن مجلس القضاء برئاسة القاضي سهيل عبّود استدعى أربعة قضاة مسؤولين مباشرة عن هذه الملفات للاجتماع بهم كلّ بمفرده، والاطلاع منهم على الوقائع والخلفية التي انطلقوا منها لتحريك دعاوى الحقّ العام وانعكاساتها على الأرض.

وأوضح المصدر القضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن مجلس القضاء الذي يلتئم قبل ظهر اليوم "سيستهلّ لقاءاته بالمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لسؤالها عن دوافع مداهمتها الأسبوع الماضي لمبنى مصرف لبنان ومحاولة توقيف حاكمه رياض سلامة تنفيذاً لبلاغ بحث وتحرٍ أصدرته بحقّه، وسبب إصرارها على ذلك بما يتخطّى صلاحياتها المكانية ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام الاستئنافي في بيروت"، مشيراً إلى أن الاستماع إلى غادة عون "سيستتبع بلقاء مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي أحبط مهمّتها، ودعاها إلى مغادرة مصرف لبنان فوراً".

ويفترض أن يكون اللقاء الآخر مع النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، وعلمت "الشرق الأوسط"، من مصادر متابعة، أن "خلفية استدعائه تنطلق من إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عليه، وعدم اتخاذ قرار حتى الآن بما إذا كان سيدعي على سلامة بجرائم (التزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والاختلاس، وغيرها)، أو يحفظ الملفّ"، لافتاً إلى أن هذا الملفّ "قيد المتابعة داخلياً وخارجياً، وبالتالي على القاضي المعني (أبو حيدر)، أن يتخذ قراراً إما بالادعاء وإحالة القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وإما حفظ الملف على أن يبرر أسباب حفظه".

وتجمع الأوساط القضائية على أن الجلسة الأطول ستكون مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، حيث يطلع مجلس القضاء منه على تطورات ملاحقة المطران موسى الحاج، النائب البطريركي وراعي أبرشية القدس وحيفا بشبهة "مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل ومساعدة عملاء على نقل أموال من إسرائيل إلى لبنان والتدخل بجرم تبييض الأموال".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً