"الدولار الجمركي" بيد الخليل وسلامة: لماذا يُحشر عون؟ (الأخبار)

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه في غضون 10 أيام، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير المالية يوسف الخليل، رفع "الدولار الجمركي" مرتين. في المرّة الأولى، جهد الثلاثي لاستغلال إضراب موظفي القطاع العام، رابطين بين كلفة تصحيح الأجور وانعدام قدرة الخزينة على زيادة النفقات. بالنسبة إليهم الحلّ هو في البحث عن تمويل جديد أداته الأساسية الواردات الجمركية، أي إعادة احتساب قيمة البضائع المستوردة على سعر جديد للدولار غير الـ 1500 ليرة (سعر صيرفة أو أي سعر آخر)، وبالتالي سترتفع حاصلات الرسوم الجمركية على السلع، وحاصلات ضريبة القيمة المضافة المقتطعة عند دخول البضائع. في هذا السياق، استعجل ميقاتي وبري التنسيق بينهما، لحثّ الخليل على تقديم دراسة توضيحية حول اعتماد سعر موحّد للدولار في مشروع موازنة 2022 انطلاقاً من نقاشات الموازنة الجارية في لجنة المال والموازنة. لكن هذا المسعى تعثّر بسبب رفض رئيس اللجنة إقحامه في مشروع الدولار الجمركي الذي يمكن إصداره بقرار من وزير المال. عندها لجأ الثلاثي إلى الخطّة البديلة القاضية باستدراج رئيس الجمهورية ميشال عون إلى توقيع مرسوم يعدّه وزير المال ويوقّعه رئيس الحكومة يحتسب "الدولار الجمركي" على سعر صيرفة. لكن هذه الخطّة سقطت أيضاً بسبب رفض رئيس الجمهورية.

وقالت "الأخبار": "من اللافت إصرار ميقاتي وبري على تمرير هذا الإجراء عبر قرار استثنائي صادر عن مجلس الوزراء، أو عبر إدراجه في قانون الموازنة وفق أرقام وهمية، طالما أن كل ما يحتاج إليه هو قرار من وزير المال يوسف الخليل، أو من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالبند (د) من الفقرة الرابعة من المادة 35 من قانون الجمارك تنصّ على الآتي: "إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محرّرة بعملة أجنبية، فيتم تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدل التحويل المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند إلى معدّلات التحويل التي يحدّدها، شهرياً أو دورياً، مصرف لبنان". لذا، كل ما على الخليل فعله هو إصدار قرار باعتماد معدلات "صيرفة" التي يصدرها مصرف لبنان، أو الطلب من مصرف لبنان أن يبلغه بشكل واضح ما هو المعدل الذي يتوجب اعتماده لسعر الدولار الفعلي".