سلامة يعترض على شمول مصرف لبنان بقانون الشراء العام (الاخبار)

علمت "الأخبار" أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حوّل أوّل من أمس كتاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يعترض فيه على شمول مصرف لبنان بقانون الشراء العام إلى هيئة الشراء العام، لإبداء الرأي، وهي بدورها ردّت جواباً طالبة من مصرف لبنان إبلاغها بكل المستندات التي تتعلّق بعمليات الشراء التي يقوم بها اعتباراً من 29 تموز، مستندة في ذلك إلى الفقرة 6 من المادة 3 من قانون الشراء العام التي تنصّ على تطبيق أحكام القانون على عمليات شراء مصرف لبنان، باستثناء إصدار النقد وطباعة العملة وتحويلها.

وأكد رئيس الهيئة جان العلية لـ"الاخبار" أنّه بمعزل عن أي كتاب أو طلب إبداء رأي، فإن الموقف المبدئي هو تطبيق قانون الشراء العام على كل من يخضعون لأحكامه دون استثناء.

وفي ما خص مصرف لبنان تحديداً، أوضح العلية أن لا تعارُض مع استقلاليته لأن المشرّع احتاط للأمر في الفقرة 5 من المادة 114 عندما أخضع عمليات الشراء العادية التي يقوم بها المصرف من خارج إطار وظيفته الأساسية المتمثّلة بإصدار النقد وطباعة العملة، وهكذا لا تعارض مع أي قوانين أخرى يتم التذرّع فيها كقانون النقد والتسليف، التي ألغيت ضمناً بصراحة المادة 114 من قانون الشراء العام.