الأبنية التراثيّة في المرفأ: حماية ناقصة (الأخبار)

2^min

مع اقتراب انتهاء مفاعيل القانون 194/ 2020، الرامي إلى حماية المناطق المتضرّرة من انفجار 4 آب، أعلن وزير الثقافة محمد يوسف المرتضى إتمام الوزارة الإجراءات اللازمة لتمديد العمل به لطرحه في مجلس الوزراء. أمر، إن حصل، لا يعني بالضرورة حماية الأبنية إذ لم يضع القانون آلية واضحة لحماية نحو 1175 مبنى مصنّفاً تراثياً تضرّرت بنسبة 90%، فذهبت بنوده سدى، خاصة في ظل عدم تشكيل لجان مختصّة لتطبيقه.

وأكد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في اتصال مع صحيفة "الأخبار" دأب وزارته على متابعة إجراءات حماية الأبنية التراثية، من خلال الامتناع عن منح أي تصريح بهدم هذه الأبنية.
ولفت إلى قيام الوزارة بالإجراءات الآيلة إلى تمديد قانون 194 على طاولة مجلس الوزراء.
وكشف عن تعاون الوزارة مع "اليونيسكو" لإعداد مخطط شامل للمناطق المتضرّرة يحافظ على الأبنية التراثية، ويطوّر الأحياء اقتصادياً واجتماعياً. وأكد على سعي الوزارة لتأمين التمويل اللازم لإعادة بناء الأبنية التراثية، واستصدار مراسيم تنظيمية وقانونية تلحظ التعويض على مالكيها عبر نقل عامل الاستثمار من دون أن تتكبّد الدولة أيّ أعباء مالية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً