"حكومة تشرين": طبق الأصل! (نداء الوطن)

أعربت المصادر عن "قناعة الأفرقاء المعنيين بالاتصالات الحكومية بأنّ عملية تدوير الزوايا في التعديل الوزاري تبدو متعذرة حتى الساعة، ولذلك قد يكون المخرج الأفضل هو في إعادة تشكيل الحكومة القائمة كما هي، لكي تصبح كاملة الصلاحيات في مرحلة الشغور الرئاسي".

وأوضحت لـصحيفة "نداء لوطن" أنه "بعدما تراجع الرئيس المكلف عن مسودة تشكيلته الأولى وقدّم تشكيلة ثانية أبقت وليد فياض في حقيبة الطاقة مع إبداء مرونة في مسألة تسمية بديلين عن وزيري الاقتصاد والمهجرين أمين سلام وعصام شرف الدين، لم يلاقِ عون التراجع الميقاتي بخطوة مماثلة، بل مضى قدماً في طلب التفرّد بتسمية الوزيرين البديلين باعتبار سلام وشرف الدين كانا من حصته في الحكومة الحالية، كما أعاد الإصرار على توسعة الحكومة لتكون ثلاثينية من خلال إضافة 6 وزراء دولة سياسيين تحت عنوان ضرورة تأمين الغطاء السياسي للحكومة التي ستنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة الشغور".

وفي المقابل، لفتت المصادر نفسها إلى أنّ "المعارض الأساس للحكومة الثلاثينية هو الرئيس نبيه بري الذي عبّر صراحةً عن ذلك في مهرجان صور الأخير، فضلاً عن تأكيد ميقاتي لعون عدم حماسته لطرح التوسعة بغية تجنّب توسيع رقعة الخلاف على الحصص والتسميات الوزارية". وأمام هذا الواقع أخذ "حزب الله" على عاتقه الدفع قدماً بصيغة "إبقاء القديم على قدمه"، فأبلغ المعنيين بالتأليف أنّه بات يرى الحل الأمثل للمعضلة الحكومية في "إصدار مراسيم التأليف وفق تشكيلة الحكومة الحالية ذاتها، بتوزيعة الحقائب ذاتها والأسماء الوزارية ذاتها".