ذكرت صحيفة "
الشرق الأوسط" أن موسم الصيف في لبنان شكّل هذه السنة ما يشبه طوق نجاة للبلد الذي يشهد انهياراً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق منذ العام 2019. ففيما كان التعويل على إنجاز اتفاق مع صندوق النقد يمد مالية الدولة بنحو 3 مليارات دولار، تمكن قطاع السياحة خلال الأشهر القليلة الماضية من تأمين نحو 5 مليارات دولار إلى الدورة الاقتصادية.
وتحدث وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن "قدوم أكثر من مليون ونصف مليون سائح إلى لبنان خلال موسم الصيف المستمر حتى نهاية شهر أيلول الحالي، أدخلوا معهم مبلغاً مؤكداً هو 4.5 مليار دولار، مع إمكانية أن يلامس المبلغ 5 مليارات"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "حركة الوافدين لا تزال ناشطة خلال الشهر الحالي، ونحن نعمل على أن تستمر كذلك، وإن كان سيحصل بوتيرة أخف، خلال فصل الخريف عبر دعم كثير من النشاطات السياحية الخريفية".
وأوضح نصار أن "القطاع الخاص هو أكثر من استفاد من الدولارات التي دخلت البلد، وبالتحديد المؤسسات السياحية وكل القطاعات التي تستفيد من الحركة السياحية، فقد بات لديها مخزون نقدي يبقيها صامدة حتى موسم الشتاء"، مضيفاً: "نحن نتحدث هنا عن المدى القصير، لا الطويل، باعتبار أن كل الأمور مرتبطة باستقرار الوضع السياسي، وما إذا كنا سنتمكن مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون من انتخاب رئيس جديد للبلد، أم أننا سنكون بصدد فراغ في سدة الرئاسة الأولى".
ورداً على سؤال، شدد نصار على أن "المليارات التي دخلت البلد لا تغنينا على الإطلاق عن الاتفاق مع صندوق النقد، إذ إن اتفاقاً من هذا النوع هو ضرورة معنوية وحاجة ملحة، باعتباره يعطيناً براءة ذمة، فنصبح قادرين أن نتعاطى مع المجتمع الدولي. هذا التفاهم يشكل عامل ثقة، وهو أشبه بفيزا للحصول على مساعدات الجهات المانحة، خصوصاً أننا نحتاج المليارات لتأمين الكهرباء وللبنى التحتية والقطاع العام".