البيطار يُضرَب من بيت أبيه (نداء الوطن)

2^min

قفز ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت الى الواجهة مجدداً، رغم توقفه قسراً بفعل كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتحت وطأة عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية.

وفي انتظار ترقب ردة فعل المحقق العدلي "الأصيل" على تعيين محقق عدلي "رديف"، يُطرح سؤال كبير: هل خضع القضاء أخيراً للضغوطات السياسية؟ واذا تمّ إخلاء سبيل الموقوفين في جريمة 4 آب، ما هو مصير التحقيق؟ ومن سينتصر لدماء الشهداء والضحايا؟

وفي انتظار معرفة الجواب في قابل الأيام، علمت "نداء الوطن" من مصادر قضائية رفيعة ان البيطار لم يتبلغ بعد بأي قرار، وانه عرف به عبر وسائل الاعلام، وقد أبدى استغرابه الشديد من قرار عدّه سابقة غريبة في تاريخ القضاء ومخالفة قانونية بامتياز.

واشارت المصادر الى ان من يعرف البيطار عن كثب يدرك جيداً انه ظل صامداً طيلة فترة كف يده، من دون ان يتزحزح، مؤكدةً أنه "بيحمل بعد"، الا انها لم تخف استغرابه الشديد من اقدام القضاء على خطوة غير قانونية تمثلت بتعيين محقق عدلي رديف.

وعليه، لفتت المصادر الى ان المحقق "الاصيل" سيبحث عن الخيارات المتاحة أمامه، وسيعكف على درسها تباعاً، علماً أنه متمسك بالذهاب في تحقيقاته الى النهاية، ولا شيء سيدفعه الى التنحي عن الملف، إلا أنّ تعيين محقق "رديف" هو خطوة غير قانونية أصلاً وتُعدّ سابقة خطيرة، وبمثابة كف يد "مقنّع" والقرار يبتر من صلاحياته كثيراً ويريح السياسيين في الوقت نفسه، وقد ينتهي به الأمر إلى تقديم استقالته من السلك القضائي كلياً.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً