قالت مصادر سياسية لـ"الجمهورية" إنّ فرص التفاهم على رئيس ضمن الفترة المتبقية من مهلة الـ 60 يومًا، مستحيلة ومنعدمة، ربطًا بالخريطة السياسية المتصادمة بعضها ببعض، وخصوصًا بين من يُعتبَرون أنفسهم اول وأكثر المعنيين بالاستحقاق الرئاسي - المسيحي - الماروني، وافترض كل منهم نفسه أنّه يشكّل المعبر الإلزامي للاستحقاق الرئاسي. وتبعًا لذلك، فإنّ الإحتمال الأكثر ترجيحًا هو ان تستمرّ لعبة التوتير وتزداد سخونة كلما دنت نهاية المهلة الدستورية. وقد تأخذ منحى أكثر سخونة، وربما شكلًا آخر من التوتير، ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الاول المقبل، أي بعد 53 يوماً.
وقال سياسي وسطي بارز لـ"
الجمهورية" انّ "انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاحتمال الأضعف، بسبب السياسات "الخنفوشارية" للبعض، والتي يجرّون من خلالها البلد إلى فراغ، اخشى من ان تكون فاتورته غالية جدًا لا نستطيع ان نحن ولا البلد ان نتحمّلها".
وأضاف: "كما هو واضح في هذه "العصفورية"، كل الداخل مشتبك مع بعضه البعض. فلا هذا الطرف قادر على فرض رئيس للجمهورية، ولا ذاك الطرف قادر على فرض رئيس، كما لا أمل بتوافق او تنازلات متبادلة، ولذلك إن دخلنا في الفراغ في ظلّ هذا التعقيد فإنّ الأزمة الرئاسية مرشحة لأن تطول لسنة على الاقل".