أكدت مصادر قضائية أنّ قرار مجلس القضاء الاعلى الموافقة على تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار أقل ما يقال فيه إنه "سابقة غير مألوفة في القضاء"، واصفةً القرار بأنه قرار منعدم الوجود قانوناً لأنّ المحقق العدلي الأصيل في الملف ليس خارج البلاد كما حصل عام 2006 ولا هو متقاعس عن القيام بواجباته بل هو مكفوف اليد ومتوقف قسراً عن استكمال تحقيقاته.
وبناءً عليه، لفتت المصادر لـ
"نداء الوطن" إلى وجود امتعاض كبير داخل الجسم القضائي نتيجة القرار الذي اتُّخذ تحت وطأة الضغوط السياسية ومن شأنه أن يعطل التحقيقات ويطعن بمصداقيتها ويعمّق الشروخ داخل أروقة قصر العدل، مشددةً على أنّ أي قاض يقبل بأن يستلم هذه المهمة سيكون محل ارتياب مشروع لأنه يستند في ذلك إلى قرار منعدم الوجود وغير مبني على أسس قانونية".