اتفاق ترسيم الحدود ينتظر جواباً إسرائيلياً حول نقطة B 1 (الشرق الأوسط)

3^min

كشف مصدر لبناني رسمي وثيق الصلة بالأجواء التي سادت المحادثات المتنقلة التي أجراها الوسيط الأميركي آموس هوكستاين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أن هناك إمكانية لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في الناقورة بإشراف الأمم المتحدة وبوساطة أميركية في حال أن هوكستاين أقنع إسرائيل بأن يتوسع الخط 23 جنوباً لتثبيت حق لبنان في النقطة B - 1 الواقعة في رأس خليج الناقورة.

وقال المصدر اللبناني الرسمي لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن الفرصة ستكون متاحة ليس لاستئناف المفاوضات غير المباشرة فحسب، وإنما للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في حال أن لبنان تبلغ من هوكستاين في بحر هذا الأسبوع بأن إسرائيل وافقت على الطلب اللبناني بتوسيع الخط البحري 23 جنوباً لتكريس حق لبنان في النقطة البرية B - 1 .

وأكد أن هوكستاين حقق تقدماً في محادثاته مع أركان الدولة، لكن لا شيء نهائياً قبل موافقة إسرائيل على التراجع براً إلى ما وراء نقطة B - 1، وقال إن الرئيس بري لم يدخل معه في ترسيم الخطوط، وأصر على ضرورة العودة إلى اتفاق الإطار باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة.

واستغرب المصدر نفسه ما أخذ يروجه الفريق السياسي المحسوب على عون بأن بري وميقاتي لا يريدان إنجاز اتفاق ترسيم الحدود قبل انتهاء الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية في 31تشرين الأول، ويعملان على تأخيره لئلا يسجل الإنجاز في التنقيب عن النفط والغاز في البحر باسم عون، وقال إن مثل هذا الاتهام يأتي في سياق التحريض على رئيسي البرلمان والحكومة، خصوصا أن المجلس النيابي كان أقر كل المراسيم التنظيمية والتطبيقية للشروع في عملية التنقيب ليستفيد لبنان من ثرواته في البحر.

وأضاف ألا علاقة لبري وميقاتي بتأخير إنجاز الاتفاق، وأن المسؤولية تقع على عاتق الفريق السياسي المحسوب على عون الذي غلب عليه الإرباك والتردد، وحاول أن يستخدم عملية ترسيم الحدود البحرية ورقة لمقايضتها برفع العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وأكد أن الوسيط الأميركي لم يتدخل في ترسيم الحدود البرية، وأبلغ الرؤساء الثلاثة بأن مهمته محصورة بالشق البحري.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً