مصادر سياسية لـالشرق الاوسط: تواطؤ بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات

2^min

تتخوف مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي أفضت إلى توقيع وزارة الطاقة على اتفاق مع نظيرتها المصرية لاستجرار الغاز من مصر من أن يبقى هذا التوقيع حبراً على ورق، وأن يكون البديل هو التمديد لأصحاب المولدات لتوليد الكهرباء.

وتتهم المصادر السياسية، في حديث لـ"الشرق الاوسط"، البعض في الحكومة وتحديداً وزارة الطاقة بالتواطؤ مع أصحاب المولدات وتوفير الحماية الرسمية لهم بذريعة أنهم يغطون عجز الحكومة عن تأمين التيار الكهربائي للبنانيين، وتسأل: "ما دام أن التقصير في هذا المجال يقع على الوزير وليد فياض، فلماذا يميل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى منح عفو خاص عنه باستثنائه من الوزراء المشمولين بالتبديل في حال أن تعويم الحكومة سلك طريقه إلى التنفيذ برغم أن العلاقة بينهما تشوبها أكثر من شائبة؟".

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة المصرية قد تضطر إلى تبيان الحقائق للبنانيين في الوقت المناسب بغية وضع النقاط على الحروف، خصوصا أن هناك من يحاول أن يعفي نفسه من المسؤولية بتوجيه التهم جزافاً لتبرير "التناغم" بين أصحاب النفوذ الذين يسيطرون على مافيا المولدات وبين من لديهم اليد الطولى في وزارة الطاقة باستقالة مؤسسة كهرباء لبنان من واجباتها باستنكافها عن إطلاع الرأي العام على ما لديها من معطيات ولو من باب تبرئة ذمتها.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً